كشفت قيادات التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج عزمها رفع عدد من الدعاوى القضائية أمام محاكم دولية ومنها محكمة العدل الدولية، وغيرها لإثبات البراءة من جانب، ومقاضاة النظام المصرى الذى لاحقهم من جانب آخر. قال إبراهيم منير، مسؤول الإخوان فى أوروبا، أحد المتهمين فى القضية، «هناك محكمة بريطانية تنظر قضيتى التى أختصم فيها الحكومة المصرية والمحدد لها جلسة أوائل الشهر المقبل، بعد صدور حكم علىّ بالسجن المشدد 5 سنوات، فى قضية غسيل الأموال أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ، السبت»، مشيراً إلى أنه سوف يلجأ إلى العديد من المحاكم الدولية للحصول على البراءة فى القضايا التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة طوارئ. ووصف الاتهام، بأنه ليس له أساس من الصحة، وأنه جاء من النظام فى وقت خاطئ، ومن محكمة أمن الدولة طوارئ، وذكر، أنه لا يمكن بحال من الأحوال، أن يجمع تبرعات، خاصة أن القوانين البريطانية تنظم فكرة جمع الأموال. وأعرب عن اندهاشه للحكم، الذى صدر من قِبَل محكمة قال عنها، إنها غير مختصة، ولفت إلى أن هذا الحكم لا يستند إلى أى دلائل أو قرائن أو حقائق، ولفت إلى أن الأمن المصرى الذى نحاكم من قِبَله بحجة جمع تبرعات من الخارج على علم بكل تحركاتنا، ولو صحت إدانتنا لوقعنا تحت طائلة القانون، الذى يحكم هذه البلاد، فالأمن المصرى يريد أن يقول إنه أكثر يقظة من غيره، وهذا صحيح، فقد تم تلفيق التهم لنا دون أى دليل، ولذلك لجأوا إلى محكمة عسكرية لإصدار حكم الإدانة. وأضاف: «من الأولى أن تصدر أحكام إدانة، لكل الذين زوروا الانتخابات، وصدروا الغاز إلى إسرائيل وقطعوا الكهرباء عن المصريين، لا الذين يدعون إلى الله عز وجل على المنابر، وليس لهم إلا دعوة الناس إلى الخير». وأنهى كلامه بأنه يتفهم أن يحاكمه النظام على خطأ شرعى وقع فيه، أو آية قرآنية فسرها، أو قرأها بشكل خاطئ، لكنه لا يتفهم أن يحاكمه النظام على أى شىء آخر. من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان لها، الأحد، إن النظام بإصداره مثل هذه الأحكام يمثل إهداراً واضحاً للدستور ونصوصه، التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، بإصدار أحكام قاسية من محكمة استثنائية هى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمجموعة وصفتهم بأنهم من خيرة أبناء مصر، لم يقترفوا جرماً يحاكمون عليه، لتحكم عليهم جميعاً بأحكام قاسية، لا يمكن استئنافها، وبشهادة اعتبرتها ملفقة لضابط واحد، أجرى التحريات فى العالم بأسره، وهو ما اعتبره البيان استخفافاً بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، وبالعقل والمنطق. وأضافت الجماعة فى بيانها: «مرة تلو أخرى يفجر النظام بأمنه وحزبه الخصومة السياسية مع المخلصين من أبناء مصر، الذين يحبونها ويضحون من أجلها، ونعتقد أن كل منصف قد صدم عند سماع هذه الأحكام القاسية، التى صدرت من محكمة استثنائية، ليس فيها أى درجة من درجات التقاضى، التى يوجبها القضاء الطبيعى». وتابع البيان: «نحن صابرون ومحتسبون ومصرون على نهجنا السلمى، وعلى منهجنا الإصلاحى الداعى لخير الوطن والمواطن، والكاشف لعورات الفاسدين وأعوانهم وملاحقتهم مهما كان موقعهم، ومهما زاد طغيانهم، ولن تثنينا هذه الأحكام عن عزمنا استرداد حقوق الوطن والمواطنين». وقال مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق: «ما يحدث عبث ومضيعة للأموال والعدل وكل القيم والأخلاق»، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «الدكتور أسامة سليمان المحبوس حالياً من الشخصيات الغلبانة وأتهم الدولة بأنها سرقت أمواله». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «هناك إجراءات قانونية سوف تتخذها (الجماعة) بعد الاطلاع على حيثيات الحكم، خصوصاً أن القضية مقسومة نصفين، نصفاً تمت إحالته إلى المحكمة، ونصفاً آخر يتضمن أموالاً وشركات مازالت نيابة أمن الدولة تحقق فيها، وهناك أموال مصادرة كثيرة فى هذه الشركات سوف نطالب باستردادها». وأوضح أنه سيتقدم بالتماس إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن المتهمين، أو تخفيف الأحكام الصادرة فى مواجهتهم بحكم من «أمن الدولة العليا طوارئ»، وأشار إلى أن القضية لم يتوافر بها ما يشير إلى أنها قضية إرهاب، وقال: كان من الواجب محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى.
