النائب العام: لم أدلِ بتصريحات للصحف عن تفجير الإسكندرية منذ الخميس ونناشد الإعلام توخي الدقة

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بيانًا قال فيه على لسان مصدر قضائي إنه لم تصدر عن النائب العام أو مكتبه الفني، الذي يترأسه المستشار عادل السعيد، أي بيانات أو تصريحات أو أخبار بشأن حادث كنيسة القديسين، عقب البيان الذي أصدره مؤخرًا بشأن نتائج انتقال النائب العام إلى مدينة الإسكندرية لمتابعة سير التحقيق، الخميس الماضي، والذي نشر في جميع وسائل الإعلام.
وأضاف البيان: «إن التحقيقات الابتدائية، التي تجريها النيابة العامة تكون سرية بنص القانون، وإن المشرع الجنائي حرص على عدم إفشاء إجرءات هذا التحقيق أو نتائجه، وإن هذه السرية تكون مفروضة على الجمهور وعلى القائمين بالتحقيق لمصلحة التحقيق ذاته، لأنها تمثل حماية لجهات التحقيق من التأثر بوسائل الإعلام».
وناشد البيان الصادر عن مكتب النائب العام جميع وسائل الإعلام الالتزام بالأحكام القانونية وتوخي الدقة فيما تنشره من تحقيقات أو أي بيانات ونسبتها إلى النائب العام أو مكتبه أو إلى القائمين بالتحقيق، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات وإعلان نتائجه للرأي العام.
كانت صحيفة «الأهرام» نشرت في صفحتها الأولى، السبت، معلومات عن الحادث، نسبتها إلى النائب العام وأرسلتها في رسائل قصيرة عبر الهاتف ما يفيد أن النائب العام ينفي للأهرام أن يكون الإرهابي الذي نفذ حادث التفجير من ضمن المصابين والبحث عن 5 مشبوهين، وهو ما أثار عددًا من الاجتهادات، إلا أن الأهرام عادت في طبعتها الثانية إلى نسبة نفس الكلام والتصريحات على أنها على لسان مصدر قضائي.
من ناحية أخرى، أجرى فريق الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، معاينة لمكان حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقام الأطباء بتفقد سطح الكنيسة، حيث عثرت أجهزة الأمن على نصف الوجه للجثة المجهولة، التي نجح فريق الأطباء في ترميمها، كما أجرى الفريق معاينة لمكان التفجير، ورحجت المعاينة أن التفجير وقع من مكان مرتفع أو أن المواد المتفجرة كانت محمولة في حقيبة، وأن المواد المفجرة كانت شديدة التفجير، وهو ما أحدث آثارًا في جدران الكنيسة والمسجد المقابل لها، وهو ما اطلع عليها أطباء الطب الشرعي من مدينتي الإسكندرية ودمنهور، ومن المتوقع أن يقوم الطب بكتابة تقريره النهائي بعد مطابقته بتقرير الصفة التشريحية وتقارير المعمل الجنائي للوقوف على سيناريو واضح لكيفية ارتكاب الحادث.
كما واصلت نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار عادل عمارة، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، تحقيقاتها في الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال الأنبا مقار فوزي، راعي الكنيسة، واثنين من الخدام، حول ملابسات الحادث، وقرر راعي الكنيسة أنه أثناء وجوده داخلها عقب انتهاء قداس عيد الميلاد، حيث بدأ مرتادو الكنيسة الانصراف، سمع في حوالي الساعة 12:15 صوت دوي انفجار شديد، وبالخروج إلى خارج الكنيسة شاهد أشلاء الضحايا والمصابين، ثم بدأت عملية إدخال الجرحى ومصابى الحادث إلى مبنى الكنيسة ونقلهم مرة أخرى إلى مستشفى ماري مرقس، الملحق بالمبنى، وتمثلت شهادة مسؤولي الكنيسة استماعهم فقط صوت الانفجار، وأكدوا أنهم لم يروا أي مشاهدات تفيد الكشف عن هوية منفذ الحادث.
ومثل أمام النيابة الشيخ «أحمد»، بائع المصاحف، الذي يقيم أمام المسجد في مواجهة الكنيسة، وبدأت النيابة بالاستماع إلى أقواله وسؤاله عما إذا كان موجودًا لحظة وقوع الحادث من عدمه وشهاداته حول الحادث وسؤاله عما إذا شاهد أي ملاحظات طوال يوم الحادث، بحكم وجوده أمام مبنى الكنيسة بصفة دائمة، وبالنسبة للشاهد إسلام عادل، الكيميائي، صاحب السيارة «الاسكودا» الخضراء، أفادت التقارير الطبية الواردة من المستشفى الرئيسي الجامعي للنيابة، أن حالته مازالت حرجة بسبب إصابته بشظية في مقدمة الرأس أفقدته الوعي.
كما وصل فريق من الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث وقام بجمع جميع الشظايا والأجسام الصلبة المستخرجة من أجسام الضحايا في جميع المستشفيات بناء على تعليمات المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وقام بتحريزها لمضاهاتها بالأحراز الموجودة بقسم الأدلة الجنائية، والتي تم جمعها من موقع الحادث؛ لتكوين رؤية فنية نهائية عن كيفية وقوع الحادث ومركز الانفجار وكيفية حدوثه.
وفي نفس السياق، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى أي معلومات جديدة عن مرتكبي الحادث، وبدأ قطاع الأمن العام بفحص جميع بلاغات الغياب في المحافظات، إلا أنها لم تنته حتي الآن إلى نتائج، وإن كانت هناك ما يقرب من 5 إلى 10 اتصالات هاتفية عن شخصية الجثة المجهولة التي وجدت على سطح الكنيسة، تتابعها أجهزة الأمن وأمن الدولة، للوصول إلى صاحب هذه الصورة، كما انتهى قطاع المعلومات والتوثيق من الوقوف على معلومات من شبكة «فيسبوك» ومواقع القاعدة.
وعلمت «المصري اليوم» أن أسباب تمشيط منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية هي تلقي بعض المعلومات، التى تفيد بأن المشتبه فيه كان مستأجرًا لإحدى الشقق بالمنطقة، بالإضافة إلى سؤال عدد من الحلاقين وأصحاب المقاهي، بعد تضمن المعلومات أنه شوهد يجلس على أحد المقاهي وحلق ذقنه، كما تجري الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة حول بلاغات اختفاء مواطنين في يوم وقوع الحادث، وخاصة بلاغ تقدم به شخص ادَّعى فيه أن شقيقه ربما يكون وسط الضحايا ثم لم يسأل عليه مرة أخرى ولم يتقدم للبحث عنه وسط الضحايا أو المصابين.