أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد الماضى حكماً مهماً يقضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن تنظيم النقابات المهنية، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995. وتعود أهمية هذا الحكم إلى أنه يساعد على رفع الحصار، الذى كانت الحكومة قد فرضته على المجتمع المدنى فى مصر، وشلّت به حركته تماماً. ومن المعروف أن هذا القانون، الذى أطلقت عليه الحكومة زوراً وبهتاناً «قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية»(!)، كان قد فرض قيودا تعجيزية على النقابات المهنية حالت دون تمكينها من تشكيل مجالس منتخبة تديرها. فقد اشترط القانون لصحة انعقاد الجمعيات العمومية المخولة بانتخاب مجالس إدارة النقابات المهنية حضور ما لا يقل عن 50% من أعضائها فى الجولة الأولى أو 30% فى الجولة الثانية. ولا جدال أن المشرع يدرك يقينا، حين أصدر هذا القانون، أن الأغلبية الساحقة من النقابات المهنية، خصوصا النقابات ذات الأعداد الكبيرة والتى يتجاوز تعداد بعضها مئات الألوف من الأعضاء، لا تستطيع مطلقا حشد هذه النسبة من إجمالى عدد الأعضاء لحضور اجتماع لجمعياتها العمومية، مهما كان حجم الجهد المبذول. وكانت النتيجة عجز الأغلبية الساحقة من النقابات عن تشكيل مجالس إدارة منتخبة لها، مما أفضى فى نهاية المطاف إلى إخضاعها للإدارة من جانب مجالس معينة أو وضعها تحت الحراسة أو الإشراف القضائى.. إلخ. وكان هذا هو بالضبط ما سعى الحزب الحاكم لتحقيقه، مستخدما فى ذلك أغلبية «أتوماتيكية» فى مجلس الشعب تسمح له بسن ما يراه من قوانين حتى لو انتهكت الدستور نصا وروحا. لم يكن ترزية القوانين فى الحزب الوطنى، حين وضعوا مشروع هذا القانون، قد تمرّسوا على أساليب الخداع والتلفيق التى أصبحوا يتقنونها الآن لتحصين ما يقومون بتفصيله من قوانين، مرضاة لمشيئة الحاكم، ضد احتمالات البطلان. لذا تركوا من الثغرات ما سمح للمحاميين عصام الإسلامبولى وعبدالعظيم جوده بالطعن فى دستوريته والحصول على حكم تاريخى يفتح باب الأمل لإحياء المجتمع المدنى الذى صمم الحزب الوطنى على قتله. وقد استندا فى دعواهما إلى صدور القانون بالمخالفة، من ناحية، لإجراءات شكلية نص الدستور على ضرورة استيفائها، من بينها ضرورة العرض على مجلس الشورى وهو ما لم يتم، وبمخالفة عدد من مواده، خصوصا المواد من 2-6 و6 مكرر و9، من ناحية أخرى، لأحكام الدستور نصاً وروحاً. وقامت محكمة القضاء الإدارى، بعد أن ثبتت جدية دعواهما، بإحالته للمحكمة الدستورية العليا عام 2002 للفصل فى مدى دستوريته من عدمها. وها هى المحكمة تقرر - ولكن بعد ثمانى سنوات كاملة - عدم دستورية القانون المطعون عليه. ولأن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، فقد أصبح القانون المطعون عليه باطلاً وفى حكم العدم. يلفت النظر أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرار البطلان إلى الأمور الإجرائية وحدها، بسبب عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى، ولم تتطرق إلى الجوانب الموضوعية. غير أن ذلك لن يغير من الأمر شيئا. بصدور هذا الحكم التاريخى أصبحت المجالس التى تشكلت على أساسه باطلة، وبالتالى أصبح بوسع النقابات المهنية، بما فى ذلك النقابات الخاضعة للحراسة منذ أقل من 15 عاما أن تتحرك فورا للدعوة إلى انعقاد جمعياتها العمومية لتشكيل مجالس إدارة منتخبة وفقا للوائحها الخاصة. وهذا تطور مهم جدا فى اتجاه عودة المياه إلى بركة الحياة السياسية المصرية التى كانت قد جفت تماما. ومع ذلك تظل المخاوف قائمة لأن الحزب الوطنى اعتاد العناد فى كل ما من شأنه أن يسهم فى خراب هذا الوطن وإصابته بالتصحر التام. لذا نعتقد أنه لن يستسلم، وربما يتقدم بسرعة بمشروع جديد يعرف كيف يحصّنه دستوريا.. ربنا يستر.
