وجه ساسة ألمان انتقادات حادة للحكومة المصرية في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية ، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة نحو مائة. وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض ، فولكر بيك، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية: «إدانة مثل هذه الهجمات أمر قليل جدا... يتعين على مصر ودول أخرى التصدي بفاعلية للفكر المدمر لعدم التسامح الديني». وذكر «بيك» أن مصر في الواقع دولة ديكتاتورية، «لكن الغرب يغض الطرف عن نظام حسني مبارك من منطلق مراعاة شؤون السياسة الخارجية»، مضيفا أن ألمانيا لم تستغل أيضا إمكانيات نفوذها في مواجهة هذا الأمر إلى حد بعيد. وأكد «بيك»، المتحدث أيضا باسم حزبه في شؤون سياسة حقوق الإنسان، ضرورة وضع أجندة لحقوق الإنسان ذات شروط واضحة فيما يتعلق باتفاقات السياسة الخارجية وسياسة التنمية، خاصة المساعدات الحكومية. وقال «بيك» إن التعامل مع جميع أشكال المعارضة في مصر يفوق كل الأوصاف، موضحا أن تعسف الشرطة حتى «التعذيب تحت الطلب» أصبح في مصر «جزءا من خطة حكومية لردع» المعارضين. وذكر «بيك» أن مصر تسمح بالحرية الدينية في إطار قواعد الشريعة الإسلامية فقط ، مشيرا إلى أن هذا لا يكفي «للتصدي للعقول الإسلامية المضطربة». ومن جانبه طالب «هانز بيتر أول»، المسؤول السياسي عن الشؤون الخارجية والأمنية في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يكون مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ما يعرف ب«التحالف المسيحي»- المسلمين المعتدلين بأن ينأوا بأنفسهم بشكل واضح عن هجوم الإسكندرية ، محذرا في الوقت نفسه من امتداد العنف الإسلامي إلى ألمانيا. ووجه ساسة من الحزب نفسه انتقادات لممثلي الجالية الإسلامية في ألمانيا، حيث طالبهم «يوهانس زينجهامر»، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، في تصريحات لنفس الصحيفة بالإعراب بشكل أكثر وضوحا عن إدانتهم لهذا الحادث مثلما حدث على المستوى العالمي. وأكد «زينجهامر» أهمية الدور الذي يلعبه الرأي العام في النضال من أجل حرية العقيدة. وقال إن نداء المسلمين الألمان إلى مزيد من التسامح الديني أمر مهم على نحو خاص لأن المسلمين في ألمانيا يستطيعون ممارسة عقيدتهم بحرية، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لكثير من المؤمنين- أصحاب الديانات والطوائف الأخرى- في دول مثل مصر والعراق.
