طالب أهالى الصيادين المصريين المحتجزين فى تركيا، المسؤولين بوزارة الخارجية والسفارة المصرية فى أنقرة بالتدخل للإفراج عن ذويهم. وقال عبدالخالق محمد، صاحب مركب الصيد، إن السلطات التركية احتجزت المركب يوم الاثنين الماضى وعلى متنه 6 صيادين منهم اثنان من أولاده، إضافة إلى »ريس المركب« والميكانيكى و3 من البحارة كانوا فى رحلتهم للصيد، مؤكداً أن أحد الزوارق التابعة للسلطات التركية البحرية اعترض طريقهم أثناء وجودهم فى المياه الدولية، بحجة الدخول للمياه الإقليمية لتركيا. أضاف: أرسلت أكثر من مذكرة لوزارة الخارجية تطالبهم بالتدخل لدى السلطات التركية للإفراج عن البحارة الستة. وقال حمدى الغرباوى، نقيب الصيادين، إن مراكب الصيد المصرية تتعرض للاحتجاز أثناء إبحارها فى سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بحجة الدخول للمياه الإقليمية للدول المطلة على البحرين، مطالباً الحكومة بتوقيع اتفاقيات مع دول حوض البحر المتوسط لحماية الصيادين المصريين. من جانبه، أعلن السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن قوات خفر السواحل التركية ألقت القبض على مركب الصيد المصرية «الحاج عباس» وطاقمها المصرى المكون من ستة صيادين من محافظة دمياط بعد دخولها المياه الإقليمية التركية بطريقة غير شرعية والصيد فيها دون ترخيص، موضحاً أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء مارسين التركى، حيث تقوم السلطات التركية بالتحقيق مع طاقم المركب. وأوضح عبدالحكم أن قوات حرس السواحل التركى قامت بتصوير مركب الصيد أثناء قيامه بأعمال الصيد داخل المياه الإقليمية التركية. مناشداً أصحاب مراكب الصيد ضرورة احترام القانون الدولى واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، التى تحظر دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى بطرق غير شرعية. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن القوانين التركية تتضمن عدة عقوبات فى مقدمتها مصادرة أى مركب صيد وحمولته، هذا فضلاً عن فرض غرامات مالية، وتصل العقوبات أحيانا إلى السجن.
