أكد المحافظ اللواء عادل لبيب رفضه أى ممارسات تستهدف ردم أو تقليص مساحة بحيرة مريوط، التى قال إن المحافظة تعتبرها محمية طبيعية ومنظومة بيئية عالمية، تعمل على رعايتها والحفاظ عليها ضد جميع المخاطر والملوثات البيئية المختلفة، وتوعد بتحويل أى مخالفات إلى النيابة. وكشف لبيب - خلال الجلسة الشهرية للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أمس الاول عن تحويل العديد من التعديات، لأعضاء فى جمعية مريوط، إلى النيابة رغم تقديمهم أوراق ملكية، مشيرا إلى أن الشائعات بشأن تلوث أو ردم البحيرة أثرت بشكل كبير على سمعة المحافظة فى الحفاظ على البيئة. وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتحويل جميع قرارات الإزالة أو الترميم غير المنفذة للمبانى الآيلة للسقوط إلى النيابة، بعد حصر جميع القرارات التى صدرت بخصوص المنشآت المخالفة فى الأحياء، وقال إن السكان أنفسهم يمثلون معوقا رئيسيا للتنفيذ، «ودائما ما يتعللون بعدم وجود مساكن بديلة، ويدفعون الثمن فى النهاية من أرواحهم». واعترف لبيب بوجود وقائع فساد فى المحافظة، قائلا: «الفساد موجود فى كل دول العالم، ولكن عندنا فى الأحياء زيادة (شوية)، وستتم إعادة النظر فى كل العقارات المخالفة، وإخلاؤها بالقوة الجبرية، لافتا إلى زيادة عدد العقارات المخالفة خلال فترة الانتخابات بسبب «الرشوة». وأضاف: «لا يوجد شارع من شوارع المحافظة، البالغ عددها 16 ألفا و800 شارع، إلا وبه عقار مخالف أو صادر له قرار ترميم أو إزالة». وأشار إلى اختفاء ملفات العديد من المبانى من داخل الأحياء، ومنها ملفات مصنع «طيرة» المنهار فى محرم بك، ونادى فاروس ومنتجع الشرق الأوسط، وغيرها، مؤكدا أنه «يجرى حصرها واتخاذ اللازم بشأنها».
