أثارت إقالة الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، ورئيس المفاعل النووى البحثى الأول، العديد من التساؤلات فى هذا التوقيت، خاصة أن مصر مقبلة على بدء مشروع نووى كبير. وسبق الإقالة، إعلان الرجل استقالته من منصبه، وتقديمه بلاغاً إلى «النائب العام» تضمن العديد من المخالفات التى يطالب بالتحقيق فيها. «المصرى اليوم» التقته.. وإلى نص الحوار: ■ أعلنت الهيئة إقالتك من منصبك الأربعاء، ما هو ردك؟ - قرار الإقالة جاء من لجنة شكلها رئيس الهيئة الذى اختصمه فى البلاغ الذى تقدمت به للنائب العام بشأن المخالفات فى هيئة الطاقة الذرية، وبعد تقدمى للاستقالة بالفعل، وحتى الآن لم أبلغ بالقرار، وعرفته من خلال وسائل الإعلام، ولن تكون هذه الإقالة هى المرحلة الأخيرة، خاصة أن تقدمى للبلاغ لن يكون نهاية المطاف، بل ستتبعه خطوات أخرى كالتقدم بالمستندات حول هذه المخالفات للمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والعديد من الجهات السيادية. ■ توليت رئاسة قسم المفاعلات النووية بداية 2009 وسرعان ما بدأت المشاكل فى الهيئة، لماذا؟ - أولا لابد من التأكيد على أنه لا يوجد مسؤول يعترف بأن هناك خطأ، فغالبيتهم يفتقدون الموضوعية فى التعامل مع القضايا العامة وينظرون إليها من منظور شخصى باعتبارها «تهجماً» عليهم. ■ كيف توليت رئاسة القسم؟ - أمضيت 36 عاما فى الهيئة وشاءت الأقدار أن أرادوا توريطى فى رئاسة قسم المفاعلات النووية فى بداية شهر فبراير من عام 2009، وبعدما توليت المنصب نجحت خلال 6 أسابيع فى تشغيل المفاعل البحثى الأول، بكامل طاقته بعد سنوات من توقفه، ولكن قابلتنى مشكلة استمراره فى العمل لتطلبه إمكانيات بشرية وفنية ومادية غير متوافرة، لذلك قمت برفع الحد الأدنى المطلوب لتشغيل المفاعل فى تقرير لرئيس الهيئة إلا أن طلبى قوبل بتجاهل شديد، وقيل لى فى الهيئة إذا أردت الاستجابة لطلباتك لابد أن تذهب لأحد الموظفين فى الوزارة، فتأكدت أن الوزارة رهينة لدى عدد قليل من صغار الموظفين فى وزارة الكهرباء. ■ ولكن يقال دائما أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، يتابع كل صغيرة وكبيرة فى الوزارة؟ - المشكلة أن الدكتور يونس «دمث» الشخصية أكثر من الازم، فحتى الحادثتان اللتان وقعتا فى المفاعل الأرجنتينى قاموا بإخفائهما عنه. ■ وماذا حدث فى التقرير الذى رفعته لرئيس الهيئة؟ - تم تجاهله بشكل تام، وقيل لى إنه لا توجد أموال فى الهيئة مع أن هناك مشاريع ينفق عليها بالملايين. ■ من الممكن أن يقال إن مطالبك كان مبالغاً فيها؟ - أنا طلبت الحد الأدنى الذى يمكن أن يشغّل المفاعل النووى، وحتى طلباتى من العناصر البشرية تمثلت فى إعادة توزيع العمالة داخل الهيئة، وإزاء ذلك التجاهل قمت برفع تقرير إلى عدد من الجهات السيادية، وبالفعل استدعانى الوزير فى اليوم التالى مع رئيس الهيئة، إلا أنه بعد الاجتماع ساءت الأمور بشكل كبير، فتم إلغاء مشروع تجديد المفاعل ووضُعت العديد من العراقيل أمامى. ■ كثيرون يؤكدون أن الروسى قديم ومن الأفضل تكهينه ولابد من النظر إلى المفاعلات الجديدة؟ - نحتاج لتكهين المفاعل ما بين 400 و500 مليون جنيه، بينما نحتاج لتطويره وزيادة قوته من 2 إلى 5 ميجاوات نحو 150 مليونا، ومع ذلك تجد من لا يريد تطويره، مع أن ذلك المفاعل هو ما تردد عليه أبرز العلماء المصريين فى هذا المجال. ■ ما هى أبرز العراقيل التى وضعوها أمامك؟ - هل يعقل أن يتم حرمانى من تلبية دعوة لن تكلف مصر شيئا وستتكفل بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحضور دورة عن كيفية تطوير المفاعلات النووية القديمة. ■ ولكن ألا تثير تصريحاتك الشك فى المشروع النووى التى تبدأ فيه مصر؟ - هذا كلام حق يراد به باطل، لأن من يرددون هذه التصريحات، يريدون أن نقول العبارة الشهيرة «كله تمام». ■ هناك فرق بين أن تقول «كله تمام» وبين نشر تلك الأحداث؟ - نحن نتعامل مع احتمالات وقوع «كارثة وعدم اتخاذ قرارات يجعلها قابلة للتكرار» مثلما وقعت فى عدة دول، فالإدارة الحالية شهدت ثلاث حوادث نووية كانت يمكن أن تمثل «تشرنوبل صغيرة». وكل ما فعلته كان عن قناعة منى بحق الشعب المصرى فى المعرفة، فثقافة «عدم نشر الغسيل القذر» لا يمكن تقبلها إذا كان «الغسيل نوويا». ■ ولكن كان يمكن الاستمرار فى رفع المذكرات داخل الهيئة؟ - لقد أعلنت عن رغبتى فى الاستقالة منذ ثلاثة شهور، وذلك بعد حدوث العديد من المحاولات ل«شخصنة» الموضوع وعدم الرد على الوقائع التى أتكلم عنها بالمستندات. ■ وما هو دافعك من الذهاب للنائب العام لتقديم بلاغ عما تصفه ب«المخالفات» داخل الهيئة؟ - لقد رفعت تقريرا فى شهر أكتوبر الماضى تضمن 14 مستندا، وفوجئت فى اليوم التالى بالتحقيق معى، لذلك ذهبت للنائب العام، لأن المسؤولين بالوزارة فقدوا المصداقية لدى، والنائب العام هو الشخصية الأكثر احتراما وهو المنوط به حماية جميع جوانب الحياة المصرية. ■ ما أبرز ما تقدمت به للنائب العام؟ - شرحت فى بلاغى أبرز المخالفات الموجودة، وقمت بذكر عدد من الوقائع الخاصة بوقوع سرقات، والتى تكشف عن مدى «التفسخ والتسيب غير المسبوق فى الهيئة» وكذلك ملابسات الحوادث النووية التى كان يمكن أن تسبب كارثة كبرى، وكذلك وقائع اختفاء عدد من المستندات المهمة بالمفاعل ومحاولة تهريب مواد نووية مهمة للمفاعل، وكذلك قمت بإدراج 13 مخالفة إدارية ومالية وأمنية منسوبة لرئيس الهيئة. ■ وما رأيك فى المشروع النووى الذى تقوم به مصر حاليا؟ - المشروع النووى ضرورى جداً لمصر، ولابد من تنفيذه، لكن تنفيذه فى ظل سيطرة قيادات الهيئة الحالية سيكون بمثابة من يهدى «كارثة» للشعب المصرى. ■ فى رأيك ما الخطوات التى يجب اتباعها لنجاح المشروع؟ - يجب إعادة تبعية المشروع النووى إلى الجهات السيادية، فالمشروع النووى فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى كان يتبع الرئاسة.
