قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما نهائيا بوقف قرار هند حنفى، رئيسة جامعة الإسكندرية، الخاص بمنع الدكتورة سميحة عبدالباقى تمساح، الأستاذة بكلية العلوم قسم الكيمياء، من الحصول على إجازة مرافقة زوج بعد ثبوت عمل الأخيرة أثناء الإجازة، حيث تم تعيينها كعميد للأقسام العلمية بكلية التربية بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، وجاء فى عريضة الدعوى التى تقدمت بها عبد الباقى أن رئيسة الجامعة رفضت تجديد إجازتها لمرافقة الزوج بعد ثبوت عملها أثناء الإجازة على الرغم من أن القانون يجيز حصول المرأة على هذه الإجازة دون شرط أو قيد، واصفة قرار رئيسة الجامعة بأنه سوء استخدام للسلطة. بينما وصف الحكم الذى أصدرته المحكمة برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمد ياقوت، نائبى الرئيس، قرار رئيسة الجامعة الذى يلزم أى أستاذة بجامعة الإسكندرية بتوقيع إقرار عدم عملها أثناء إجازة مرافقة الزوج، بالردة إلى عصور الاضمحلال عندما كانت المرأة خادمة للزوج على الرغم من كفاح المرأة الطويل للحصول على حقوقها، وأكد الحكم على أن ذلك القرار لا ينظر إلى كرامة المرأة ولا طموحاتها حيث يلزمها «بالقعود فى البيت» فى حين يستمر الزوج فى مواصلة تحقيق ذاته، موضحا أن قرارات كهذه تؤثر سلبا على الأسرة وتشتت جمعها، وهو ما لا يتفق مع القيم والتقاليد الأسرية وينال من أسس المجتمع وترابط أفراده. من جانبها، قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، إن حكم المحكمة طبيعى جدا ومنضبط مع القانون ويحمى حقوق المرأة الدستورية، مؤكدة أن قرار رئيسة الجامعة إدارى بحت، قائلة: «المرأة عندما تتولى مناصب عليا تكون أكثر قسوة على المرأة، ورئيسة الجامعة فى قرارها تعتقد من خبراتها السابقة أن السيدات اللاتى يحصلن على إجازات مرافقة زوج أو رعاية طفل قد يلجأن للعمل خلالها فى أماكن أخرى». وأضافت فى تصريحاتها ل «المصرى اليوم» أن القانون يعطى المرأة حق الحصول على تلك الإجازات دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن قرار رئيسة الجامعة مبنى على النوايا والظنون، ويعتبر تدخلا فى شؤون الأسرة ومخالفة واضحة للقانون.
