«علاجك الطبيعى يصلك لحد البيت.. اتصل بنا على رقم.. ونجيلك لحد البيت» ملصق قد تجده على أى حائط دون أن تعرف مصدره أو من وراءه، إلا أنك تجد من يقفون أمام هذه الملصقات، ويلجأ إليها كثيرون، فى ظل ما يقولون إنه ارتفاع أسعار العلاج الطبيعى فى المراكز والمستشفيات الكبرى، غير أن أغلب الذين يسعون وراء هذه الملصقات مجهولة المصدر، ما يلبثون أن يصابوا بمضاعفات أو عمليات نصب. منى أحمد، إحدى الذين تعرضوا لعملية نصب فى مركز للعلاج الطبيعى، تقول: «عرفت طبيباً من خلال توصية من أحد الأصدقاء، وفعلاً حضر شخص يدّعى أنه طبيب لعلاج ابنتى من التواء فى قدمها بعد إجرائها عملية جراحية، وبعد أن أخبرنا الأطباء بأن العلاج الطبيعى انتهى ولن يعطى نتيجة، وأن هذا الالتواء يعالجه «العلاج الجراحى»، إلا أننا استمررنا معه فى العلاج لأكثر من سنتين، وفى النهاية لم يأت بأى نتيجة، بل زادت حالتها سوءاً، بعد أن صرفنا آلاف الجنيهات، وعندما فكرنا فى ملاحقته، وجدناه اختفى، وأنه لا يملك مركزاً أصلاً، لذلك سأبدأ من الصفر مرة أخرى لعلاج ابنتى». أما حسام عبدالحميد، موظف، فيقول: «ذهبت إلى أحد المستوصفات، وكان به علاج طبيعى، إلا أننى بعد أن قضيت عنده أقل من سنة تقريباً، علمت بأن الرجل الذى يعالجنى ليس طبيباً، أو حاصلاً على شهادة فى الطب، بل حصل على مجموعة من الدورات على يد أحد الأطباء الكبار، ومن بعدها بدأ فى ممارسة مهنة العلاج الطبيعى، مما دفعنى لإيقاف العلاج معه، وقمت بمقاضاته حتى أسترد الأموال التى صرفتها عنده». من جانبه، قال حسنى أحمد الجويلى، أمين نقابة العلاج الطبيعى فى غرب الدلتا، إن مديرية العلاج الطبيعى بوزارة الصحة تقوم بحملة للتصدى لهذه المظاهر التى يعتبرها خطيرة فى المجتمع، قائلاً: «إن العلاج الطبيعى لابد أن يأتى على أيدى متخصصين مرخص لهم». وأضاف: إن النقابة تقوم بهذه الحملة للتصدى للدخلاء على هذه المهنة، قائلاً: «هناك أناس ليس معهم حتى مؤهلات عليا، ويقومون بممارسة المهنة، مما يتسبب فى تأخير فرص علاج المرضى، وشفائهم، بل أحياناً يؤدى إلى حدوث مضاعفات، بحيث لا يتمكنون من ممارسة حياتهم اليومية مرة أخرى». وأشار الجويلى إلى أن هؤلاء الدخلاء على المهنة ينتشرون فى المستوصفات الخاصة فى الأحياء الشعبية بالمحافظة، بحيث يتخفون فى هذه الأماكن الضيقة حتى لا يتعرضوا للمساءلة، وأن النقابة تأمل فى أن تتأكد هذه المستشفيات ممن يعملون لديها، والتأكد من أن الذين يقومون بتقديم العلاج الطبيعى حاصلون على تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ولفت إلى دور المواطن الذى عليه أن يتأكد من خبرة المكان قبل أن يلجأ إليه، وحصول الطبيب على التراخيص اللازمة، حتى لا يكون ضحية لعملية نصب، وتبديد أموال، بل أحياناً قد يؤدى إلى مضاعفات، وفى النهاية يعلن الطبيب عدم مسؤوليته عنها. وانتقد الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال النقيب العام للأطباء بالمحافظة، قيام العديد من خريجى كلية العلاج الطبيعى بممارسة مهنة الطب بالمخالفة للقانون، موضحاً أن كلية العلاج الطبيعى لا تؤهل الطالب لأن يكون طبيب علاج طبيعى كما يطلق معظمهم على أنفسهم، وإنما تؤهلهم للعمل تحت إشراف طبيب، كإخصائى علاج طبيعى. وأضاف أن الشخص الذى من حقه أن يطلق على نفسه طبيب علاج طبيعى، يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الطب، وقام بعمل «دبلومة» أو دراسات عليا مدتها لا تقل عن خمس سنوات، ويكون مقيداً بوزارة الصحة وبنقابة الأطباء، وغير ذلك لا يحق له أن يطلق على نفسه طبيب علاج طبيعى، وإلا عرّض نفسه للمساءلة القانونية لانتحاله صفة طبيب. وأكد أن ممارسة الإخصائيين مهنة العلاج الطبيعى بها العديد من المخاطر، منها أن المريض الذى لديه مشكلات فى القلب من الممكن أن يتعرض لأزمة قلبية أثناء العلاج الطبيعى، تؤدى إلى وفاته، نظراً لأن الإخصائى غير مؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولم يقم بالتنسيق مع طبيب القلب. وطالب بأن يمتنع خريجو كليات العلاج الطبيعى عن كتابة «الروشتات» للمرضى والعمل دون إشراف لتجنب تعريض المواطنين للخطر، وأنفسهم للمساءلة القانونية.
