كشفت تحريات الأمن العام في قضية التجسس لصالح إسرائيل، أن المتهم المصرى طارق عبد الرازق حسن، الذي أعلمته نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، بقرار إحالته إلى المحاكمة، تلقى عشرات الطلبات من مصريين وسوريين ولبنانين على الانترنت يرغبون في الالتحاق بالعمل معه في الشركة التي أعلن عنها على الانترنت، ووقع اختيار جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي «الموساد»على 8 فقط من بين المتقدمين لإجراء اختبارات عليهم، قبل العمل على تجنيدهم لصالح إسرائيل. وأوضحت التحريات التي أجراها 3 ضباط فى جهاز المخابرات العامة المصرية، أن المتهم رشح قرابة 50 شخصاً للموساد، بعضهم يعمل فى شركات اتصالات وآخرين مازالوا يدرسون فى كليات هندسة ومعاهد فنية في محافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وتأكدت أن المتقدمين لم يعلموا شيئاً عن أن المتهم يعمل مع الموساد أو يحاول تجنيدهم لصالح إسرائيل، وتقدموا بالسير الذاتية لهم عبر الانترنت للعمل في الشركة التي أعلن عنها، وكشفت التحريات أن أجهزة الأمن كانت ترصد المتهم منذ أشهر وألقت القبض عليه قبل أن ينجح فى جمع معلومات عن مواطنين آخرين. وأشارت التحقيقات التي أجراها المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، إلى أن النيابة استبعدت كل من جاءت أسماؤهم في التحريات من مقدمي طلبات التوظيف، ولم تستدعهم للاستجواب، نظراً لعدم تورطهم أو حصولهم على أية معلومات تفيد جهات التحقيق. وأفادت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات استئناف أمن الدولة العليا، أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية في جلسات التحقيق التى استمرت أكثر من 18 ساعة متقطعة في أيام مختلفة. وبدأ المتهم الإدلاء ببياناته الشخصية، وأنكر فى الجلسة الأولى تورطه في شبكة التجسس لصالح إسرائيل، وقال إن الجهاز الذي جرى ضبطه معه في المطار جهاز شخصي، وأن «الفلاش موميري» اشتراه من صديق صيني قبل عودته إلى مصر. وعندما واجهته النيابة بالطلبات التي أرسلها من إيميله الخاص إلى جهاز الموساد اعترف بكل التفاصيل، بدءاً من سفره للصين في 1993 حتى لحظة القبض عليه في مطار القاهرة، مروراً باتتصاله بعملاء للموساد، وإنشائه شركة وهمية على الانترنت بهدف تجنيد مصريين لصالح الموساد. وأضاف المتهم في اعترافاته أنه بحث كثيراً عن عمل فى مصر والدول المختلفة التي سافر إليها، إلا أنه لم يجد عملاً يناسب طموحاته، وبعد العمل مع الموساد لم يوفر أي أموال ليرسلها إلى اسرته في مصر، وقال: «كنت أطلب من أخي هنا في مصر أن يمدني بالمال، والأموال التي أخذتها من الموساد أنفقتها، وكل ما أعرفه أنهم كانوا يدفعونني إلى انفاق تلك الأموال. حتى أظل أسير أموالهم ولا أتركهم». وأضاف أنه ليس متأكداً من اسم المتهم الإسرائيلى الثاني،لأنه لم يطلع على أوراق تحمل اسمه بعكس المتهم الإسرائيلى الآخر. وأكد المتهم فى اعترافاته انه كان ينوي تكوين مبلغ يؤمن به مستقبله ومستقبل أسرته، دون أن يعلم أحد، على أن يتركهم بعد ذلك، إلا أنهم نجحوا فى تكبيله بالديون وإجباره على البقاء معهم. وقالت نعمات السيد محامية المتهم، إنها سوف تكشف العديد من المفاجات أمام محكمة أمن الدولة العليا أثناء جلسات المحاكمة، وستسدعي كل من جاءت أسماؤهم في تحقيقات النيابة والتحريات بشأن العمل فى شركة المتهم لتثبت للمحكمة أن موكلها لم ياخذ معلومة واحدة منهم، وقالت إن التحقيقات خالية من أدلة ثبوت فى حق المتهم. من جهتها، قررت نيابة أمن الدولة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة ودائرة لبدء محاكمة المتهم المصري حضوريا، والمتهمين الإسرائليين غيابياً.
