واصلت المنظمات الحقوقية انتقادها الفتوي الداعية إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مستنكرة الدعوة الموجهة من أحد شيوخ جمعية أنصار السنة للحكومة المصرية إلى «سجنه أو قتله درءاً للفتنة». وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكومة المصرية، بأن تعلن بوضوح رفضها لتلك الفتوى «حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي». كما استنكرت الشبكة قيام أحد رجال الدين المسؤولين بجمعية أنصار السنة المحمدية في دمنهور بإطلاق فتوى يدعو فيها إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية داعياً الحكومة المصرية إلى سجنه أو قتله درءاً للفتنة على حد زعمه. وأكدت الشبكة فى بيان لها الاثنين، أن المدعو محمود عامر، والذي يقدم نفسه على موقع هذه الجمعية بأنه حاصل على «ليسانس شريعة، ودبلوم في الدعوة» وهي درجة علمية حتى وإن صدقت لا تعادل الماجستير ولا تمنحه حق الفتوى. وذكر البيان أن الفتوى «المتشددة والمحرضة» على قتل البرادعي «تأتى بعد أيام من انتقاده الشديد لتزوير الانتخابات البرلمانية، وتأكيده حق المواطنين في الخروج بمظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير، وبعد أشهر قليلة من حملة مشينة شنها بعض الصحفيين المقربين من الحكومة المصرية على الدكتور البرادعي قاموا فيها بانتهاك حرمة حياته الخاصة ونشر صور لبعض أفراد أسرته، ضاربين عرض الحائط بأبسط مبادئ الخصومة السياسية الشريفة لمحاولة النيل من اسمه وسمعته، معتبراً أن هذه الحملة أتت بنتائج عكسية حيث استنكرها المواطنين المصريين وزادت من حجم التأييد لمطالبه السبعة في التغيير الديمقراطي». من جانبه أكد جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن جمعية أنصار السنة شرت عام 2005 إعلاناً تدعو فيه لمبايعة الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين. وقال عيد: «اليوم تصدر نفس الجمعية فتوى أقل ما توصف به إنه نفاق رخيص يصل لحد الدعوى لقتل البرادعي فقط لتعبيره عن آرائه السياسية التي يشاركه فيها الآلاف من المصريين إن لم يكن الملايين منهم». وأشار عيد إلى أن الفتوى المحرضة على القتل تعيد للأذهان الفتاوى التي انتشرت في التسعينات، بقتل الكتاب والمفكريين، والتي أسفرت عن قتل الكاتب فرج فودة ومحاولة فاشلة لاغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ مؤكداً أنها عادت اليوم لتطل هذه الفتاوي البغيضة برأسها ثانية . وقال عيد : لن نقبل من الحكومة التغاضي عن دعوى قتل البرادعي، مثلما تغاضت عن تحريض بعض أعضاء الحزب الوطني على ضرب المتظاهرين بالنار.
