قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مد أجل النطق بالحكم في قضية عبد الحميد أبوعقرب، عضو تنظيم الجماعة الإسلامية، المتهم بالتخطيط والاشتراك في اغتيال قيادات أمنية في أسيوط، في الفترة بين عامي 1994 و1995- إلى جلسة الخميس. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، وهاني البرديني. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، بعد أن فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا على قاعة المحاكمة، بالطابق الثالث في محكمة شمال القاهرة، وتم وضع بوابة إلكترونية على باب القاعة، وتفتيش كل من يحمل حقيبة في يده، والاطلاع على تحقيق الشخصية، وتم منع الدخول إلى قاعة المحاكمة، فيما عدا الصحفيين والمحامين. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام بإشراف اللواء عادل فكري قائد حرس المحكمة والمقدم معتز السنباطي والرائد منصور الجمال، فيما حضر عدد قليل من أقارب المتهم الذين سمحت لهم الأجهزة الأمنية بحضور الجلسة، وبمجرد صدور القرار تم إعادة المتهم إلى محبسه. كانت المحكمة أحالت أوراق القضية في يونيو الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم، بعدما اتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة في أسيوط منتصف التسعينيات، وصدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، وظل هارباً لأكثر من 15 عاماً، واتهمته النيابة بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، الحارس الخاص به. ونسبت له التحقيقات حيازة أسلحة ومفرقعات للقيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون، وتهدف للخروج على الحاكم، والاعتداء على السياح الأجانب، وقلب نظام الحكم، بالإضافة للتخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، و2 من حراسه.
