«هيومن رايتس» تطالب واشنطن بمعاقبة إسرائيل ووقف دعم الاستيطان

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشر الأحد الولايات المتحدة بأن تخفض قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى إسرائيل.
وقالت في وثيقة من 166 صفحة تحت عنوان «انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة»: إن السياسات الاسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية».
وقالت كارول بوغارت، نائبة المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في هيومن رايتس ووتش: «يواجه الفلسطينيون تمييزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو الإثني أو الوطني، مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، بينما المستوطنون اليهود الساكنون على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقدم الدولة من خدمات».
وأضافت: «بينما تزدهر المستوطنات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية يعيشون في مشقة، فالأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحيانا ما يبعدون أيضا عن أراضيهم ويخرجون من بيوتهم».
واعتبرت بوغات أنه «بينما يكافح صناع السياسة الإسرائيلية من أجل نمو مستوطناتهم غير القانونية، فهم يخنقون المجتمعات الفلسطينية التاريخية، ويمنعون العائلات من النمو على اراضيها وفي بيوتها، ويجعلون الحياة شبه مستحيلة».
وتعليقا على ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجيف أنه توجد منذ عامين «مستويات نمو وتنمية لم يسبق لها مثيل» في مناطق الضفة الغربية الخاضة للسلطة الفلسطينية.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل من ينظر إلى المعطيات الموضوعية يمكن أن يلاحظ ذلك. لقد تعهدت حكومة إسرائيل بالعمل مع السلطة الفلسطينية في هذا الطريق الذي يخدم مصلحة الجميع».
إلا أن واضع التقرير «بيل فان ايسفيلد» شدد على أن «السياسات الإسرائيلية شديدة القسوة في التمييز حيال الفلسطينيين إلى حد يدفع في بعض الحالات بهؤلاء إلى الرحيل بسبب حرمانهم من المياه والكهرباء».
ودعت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، المجتمع الدولي إلى عدم التواطؤ في انتهاكات اسرائيل للقوانين الدولية على سبيل المثال بخفض مساعدتها للدولة العبرية.
وطالبت المنظمة في توصياتها الولايات المتحدة –التي تقدم نحو 2,75 مليار دولار مساعدات سنوية لإسرائيل– أن تجمد تمويلها لاسرائيل بمبلغ مواز لما تنفقه إسرائيل على دعم المستوطنات، وقالت إن هذا المبلغ بلغ حسب دراسة أجريت عام 2003 نحو 1,4 مليار دولار.
وأشارت المنظمة إلى وجود عدد كبير من التقارير التي تؤكد أن منظمات أميركية معفاة من الضرائب توفر إسهامات كبيرة لدعم المستوطنات، داعية واشنطن إلى التأكد من أن هذه المساهمات المعفاة من الضرائب تتسق مع الالتزامات الأمريكية باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز.