نظم أكثر من 80 شخصا من سائقى وملاك المقطورات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، الخميس، لرفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم الخاصة بمد فترة سماح عمل المقطورات لمدة 5 سنوات بدلا من نهايتها عام 2012، فضلا عن عدم قيام وزارة المالية بإعلان منشور رسمى يؤكد أنها تراجعت عن تطبيق اللائحة المحاسبية الجديدة والعودة إلى القديمة. فيما هدد سائقو «الميكروباص» بالانضمام إلى إضراب الشاحنات احتجاجا على زيادة الضرائب. واستمر إضراب أصحاب وسائقى النقل الثقيل لليوم السابع على التوالى، وقام وفد يمثل أصحاب وسائقى المقطورات بمقابلة الدكتور يوسف بطرس غالى لعرض طلباتهم، ورفض زملاؤهم إنهاء الإضراب، حتى مثول الجريدة للطبع، إلا بعد انتهاء لقاء الوفد مع وزير المالية ومعرفة ما سيسفر عنه. فى الشرقية، قرر المئات من السائقين الانضمام إلى دعوة بعض أصحاب المقطورات للوقوف أمام مجلس الشعب والاعتصام حتى تتضح الصورة تماما ويتم التعميم على مأموريات الضرائب بالتراجع عن قرار وزارة المالية تغيير نظام المحاسبة الضريبية، الذى تم على أساسه رفع قيمة الضرائب على السيارة بمقطورة إلى أكثر من 20 ألف جنيه سنويا، بعد أن كانت 1800 جنيه فقط، وبأثر رجعى يعود إلى عام 2005 موعد إقرار القانون. وفى البحيرة، أكد حمدى البكاتوشى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالمحافظة، أن السائقين مستمرون فى الإضراب حتى يتم وضع حل نهائى للمشكلة. وفى الدقهلية، رفض سائقو النقل الثقيل بالسنبلاوين وتمى الأمديد والمنصورة وبقية مراكز المحافظة فض الإضراب أو تعليقه لمدة 3 شهور لإعطاء الفرصة لمصلحة الضرائب بالعدول عن نظام المحاسبة الجديد والرجوع إلى النظام القديم. وفى الإسماعيلية، أكدت مصادر بالمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار توقف حركة الشحن فى المناطق الصناعية والاستثمارية بالإسماعيلية والقنطرة شرق، وتوقف العمل بنظام الإفراج الجمركى للبضائع الواردة من الخارج بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية نتيجة الإضراب. وفى المنيا، أعلن أحمد عدلى، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالمنيا، استمرار إضراب السائقين بمدن وقرى المحافظة بشكل جزئى. وفى الوادى الجديد، توقفت 5 محطات للمواد البترولية بمدينة الخارجة والداخلة ودرب الأربعين وغرب الموهوبين عن العمل، الخميس، لعدم وجود مواد بترولية بها نظرا لتأثر نقل هذه المواد البترولية بأزمة المقطورات التى تنقل هذه المواد. من جانبه، قال مصطفى الشبكى، المحاسب لمجموعة من شركات النقل الثقيل، إن الحكومة وضعت الجميع فى موقف صعب، مشيرا إلى أنها «لم تلغ الضرائب ولم تطبقها، حيث إنها تركت الأمر فى يد مأمورى الضرائب، دون الإشارة إلى أن سبب الأزمة الحقيقى يعود إلى أن المأمور يريد فواتير وعلى أساسها يتم تحصيل الضريبة». وأعلن اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن شركة النيل ستتولى تحويل المقطورات إلى «تريللا»، مشيرا إلى أن التوجيهات الصادرة للشركة فى هذا الشأن، أن تغطى فقط هامش التصنيع دون تحقيق هامش ربح لدعم مشروع التحويل. من جهة ثانية، احتوت النقابة العامة للنقل البرى غضب سائقى وملاك سيارات الأجرة «الميكروباص» ومنعهم من الدخول فى إضراب عن العمل والانضمام إلى ملاك وسائقى المقطورات، احتجاجا على زيادة الضرائب عليهم بنسب المحاسبات الضريبية، لكن بعض اللجان النقابية لعمال النقل البرى ذكرت أن الكثير من أعضائها من سائقى «الميكروباص» مازالوا يهددون بالإضراب. وأكد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أنه شكل لجنة عاجلة تجولت الخميس بمواقف عبود والمنيب والمرج لاحتواء غضب السائقين فى المواقف بشأن زيادة الضرائب على السيارات.
