محبط ومحير فى آن هو ذلك المشهد السياسى الذى أفرزته وقائع ونتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية. فمن جهة، وثّق المراقبون المحليون وبعض مراسلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية الكثير من التجاوزات والخروقات التى شابت الانتخابات، أبرزها التدخل المنظم للأجهزة الأمنية لصالح مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، وإعاقة بعض القضاة المخول لهم الإشراف على الانتخابات عن القيام بعملهم ومنع العديد من المراقبين المحليين من الدخول إلى مراكز الاقتراع أو البقاء بها مدة تكفى لتقييم سير العملية الانتخابية والتوظيف واسع النطاق للمال لشراء أصوات الناخبين، ووقوع أعمال عنف أمام مراكز الاقتراع أسفرت عن بعض الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة. حدّت هذه القائمة الطويلة والمحبطة من التجاوزات والخروقات كثيرا من نزاهة وشفافية وتنافسية الجولة الأولى للانتخابات ونزعت بغض النظر عن وقائع جولة الإعادة المقرر إجراؤها اليوم المصداقية عن وعد مؤسسة الحكم بإجراء انتخابات حرة وتعددية، تفخر بها مصر وتشكل نقلة نوعية فى مسار تحولها الديمقراطى. من جهة ثانية، وتأسيسا على نتائج الجولة الأولى وخريطة المرشحين المتنافسين فى جولة الإعادة، سيكون المواطنون المصريون خلال الأعوام الخمسة المقبلة فى معية مجلس شعب يسيطر الحزب الوطنى الحاكم على أكثر من 90٪ من مقاعده، ويتدنى به تمثيل المعارضة والمستقلين من 24٪ فى مجلس شعب 2005-2010 إلى أقل من 10٪. وإذا كانت المعارضة - وعلى الرغم من كثافتها العددية النسبية فى مجلس الشعب المنتهية ولايته - لم تتمكن من منازعة هيمنة الحزب الوطنى الحاكم على أجندة التعديلات الدستورية والعمل التشريعى، وغابت الفاعلية عن عملها الرقابى ومساعيها المتكررة لمساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، يصبح افتراض تحول هيمنة الحزب الحاكم على العملية التشريعية إلى استئثار مطلق، فى ظل تمثيل المعارضة المحدود فى المجلس الجديد، وكذلك خطر التهافت الشديد للدور الأخير الرقابى بعد أن أسفرت انتخابات 2010 البرلمانية عن توحد شبه كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالغ الواقعية ويزيد من السمات المحبطة للمشهد السياسى الراهن. فمجلس شعب كهذا، للحزب الحاكم 90٪ من مقاعده ويتقزم به تمثيل المعارضة الحزبية وغير الحزبية إلى بضعة نواب غير مؤثرين ويغيب عنه بالكامل حضور جماعة الإخوان المسلمين التى شكّل نوابها خلال الأعوام الخمسة الماضية فصيل المعارضة الأفضل تنظيما والأكثر توظيفا لأدوات العمل الرقابى، سيشكك حتما فى مدى تمثيله للتفضيلات الفعلية للناخبين واختياراتهم السياسية ولن يتمتع بالكثير من شرعية الرضاء الشعبى التى لا تأتى بها إلا انتخابات نزيهة وشفافة أو قد يرتبها توزيع أكثر توازنا للمقاعد بين الحكم والمعارضة. مجلس كهذا ليس له إلا أن يعمق أيضا من التداعيات السلبية لأحد أخطر الاختلالات البنيوية للسياسة فى مصر، المتمثل فى ضعف السلطة التشريعية والتراجع المستمر لدورها الرقابى واختزالها لتتحول إلى آلية لتمرير التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين ومقترحات الموازنة العامة التى تتقدم بها السلطة التنفيذية دون تغيير أو اعتراض. من جهة ثالثة، وفى لحظة مجتمعية تتسم بتصاعد التوتر الطائفى بين المسلمين والمسيحيين من مواطنى مصر وفى ظل مشهد إقليمى عام يواجه مسيحيى الشرق بالكثير من التحديات الواردة على أمنهم وحرياتهم الدينية والمدنية وحقوقهم السياسية، سيكرس مجلس الشعب المصرى الجديد 2010 - 2015 من محدودية تمثيل الأقباط فى السلطة التشريعية. فالحزب الوطنى الحاكم وبين ما يقرب من 800 مرشح بالانتخابات البرلمانية لم يسجل سوى 10 مرشحين أقباطاً، بينما رشح حزب الوفد الليبرالى 5 أقباط وحزب التجمع اليسارى 3 وانضم إليهم عدد ضئيل من المرشحين الأقباط المستقلين. وبافتراض فوز جميع المرشحين الأقباط وحصولهم على مقاعد برلمانية - وذلك افتراض شديد التفاؤل يصعب تصور تحققه - سنكون أمام تمثيل للأقباط فى مجلس الشعب يقل عن 4٪ ولا يعبر من ثم عن النسبة الفعلية للمواطنين الأقباط إلى بقية المواطنين (حوالى 10٪ وفقا لمعظم التقديرات غير الرسمية المتداولة)، ولا عن دورهم المؤثر فى النسيج المجتمعى فى مصر. فى واحدة من الإيجابيات القليلة لانتخابات 2010 وبعيدا عن حسابات الحكم والمعارضة، سيشهد المجلس الجديد حضورا غير مسبوق للمرأة بعد أن تم بمبادرة حكومية اعتماد قانون الكوتة النسائية وخصص لها 64 مقعداً منتخباً، وانتهت بذلك حقبة اقتصار تمثيلها (أى المرأة) فى المجلس على المعينات من قبل رئيس الجمهورية. فى المقابل، تعمُد مؤسسة الحكم - ولا تختلف عنها فى هذا السياق جُل فصائل المعارضة الحزبية وغير الحزبية - إما إلى الصمت المطبق عن كارثة محدودية تمثيل الأقباط بالمجلس أو تبررها بالظرف المجتمعى العام، وتضع العديد من الخطوط الحمراء على النقاش العام حول سبل التعاطى الفعال معها، من شاكلة: رفض مجرد طرح قانون «الكوتة القبطية» أو غيره من إجراءات التمييز الإيجابى كاستراتيجيات مستقبلية ممكنة، والتذرع فى معرض الرفض بالنسيج الوطنى الموحد ومواطنة الحقوق المتساوية بين المسلمين والأقباط على ما بات يرد على كليهما من نواقص خطيرة. من جهة رابعة، وهنا تبدأ مصادر الحيرة عند النظر للمشهد السياسى الذى أفرزته الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، حيث يصعب افتراض أن الحزب الوطنى الحاكم، ومن ورائه أجهزة السلطة التنفيذية المختلفة، أدار العملية الانتخابية بهاجس وحيد، هو الاستئثار المطلق بمقاعد مجلس الشعب. نعم لم يكن موضع شك عزم الحزب الاحتفاظ بأغلبية «ما فوق الثلثين المريحة» بالمجلس، ومن ثم الاستمرار فى تثبيت وضعيته كالحزب المهيمن على السياسة فى مصر بتعدديتها المقيدة وتنافسيتها المحدودة، وكذلك دللت الإجراءات القمعية المتتالية بحق الإخوان المسلمين على توجه مؤسسة الحكم نحو تقليص تمثيلهم بالمجلس الجديد والحيلولة دون حصول الجماعة على عدد من المقاعد يقترب من مقاعدها فى المجلس المنتهية ولايته (88). بيد أن الحزب الحاكم أراد أيضا تحقيق مجموعة مكملة من الأهداف السياسية فى انتخابات 2010، تمثل أبرزها فى: 1) تقوية حضور المعارضة الحزبية فى المجلس فى سياق استراتيجية استبدالية تروم وضع نواب لأحزاب الوفد والتجمع والعربى الناصرى وغيرها على مقاعد نواب الإخوان، وتضمن استمرار ذلك القدر من التعددية والتنوع بالمجلس غير المهدد لهيمنة الوطنى على أجندة العمل التشريعى. 2) بعد التعديلات الدستورية فى 2007 التى ألغت الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وأنشئت لجنة عليا للإشراف عليها (فصل تشكيلها وحددت صلاحياتها فى قوانين لاحقة) وبعد أن مدد العمل مجددا بقانون الطوارئ مع تأكيد حكومى على قصر اختصاصه على الإرهاب وقضايا المخدرات، وإدارة العملية الانتخابية على نحو به من النزاهة والشفافية والتنافسية ما يكفى لتمكين الحزب الوطنى من الدفاع عن الأمرين، وصناعة صورة جديدة له لدى الرأى العام المصرى كحزب عصرى يستطيع الفوز فى انتخابات نزيهة دون إلغاء لحضور المعارضة شريطة قانونيتها (الأحزاب المسجلة فى مقابل جماعة الإخوان المحظورة) ومدنيتها (الحظر الذى تضمنته التعديلات الدستورية 2007 للنشاط السياسى المستند إلى مرجعية دينية وكذلك حظر توظيف الدين فى الحملات الانتخابية الوارد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية). 3) فى ظل الاهتمام الغربى (خاصة الأمريكى) بالانتخابات البرلمانية والرفض الحكومى القاطع للرقابة الدولية والتشديد على أهلية وجدية الرقابة الوطنية.. وهدف الحزب الوطنى إلى إخراج الانتخابات بصورة تعطى لتفاصيل إداراتها من قبل أجهزة السلطة التنفيذية ولجهود الرقابة الداخلية مصداقية تمكن من صناعة صورة إيجابية عن الانتخابات لدى الرأى العام العالمى وأمام الحكومات الغربية. حين تأخذ بجدية تحليلية، تباعد هذه المجموعة المكملة من الأهداف: بين الحزب الوطنى وبين السعى إلى مجلس شعب له به من المقاعد 90 بدلا من 80٪.. بينه وبين مجلس شعب يقتصر به وجود المعارضة الحزبية على بضعة مقاعد لا تزيد على أصابع اليدين.. بينه وبين مجلس شعب يغيب عنه بالكامل الإخوان بعد إعلانهم الانسحاب من جولة الإعادة احتجاجا على تجاوزات الجولة الأولى.. بينه وبين عملية انتخابية تشوبها العديد من التجاوزات والخروقات المرتبطة بالضعف الفعلى للجنة العليا للانتخابات والسطوة البالغة للأجهزة الأمنية وتفتقد من ثم شرعية النزاهة والشفافية.. بينه وبين انتخابات يعوق بها عمل المراقبين المحليين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى الحد الذى يدفع الخارج إلى التنديد الواضح بها والتخوف من الكيفية التى ستدار بها الانتخابات الرئاسية فى 2011. فهل هى اعتيادية التجاوزات والخروقات الانتخابية فى الحالة المصرية التى لم تمكن الحزب الوطنى الحاكم من وضع المجموعة المكملة من أهدافه موضع التنفيذ، أم هو الضعف الشديد لأحزاب المعارضة المسجلة وعدم قدرتها على الفوز بالمقاعد التى رغب الوطنى فى رؤيتها تفوز بها، أم هى المشاركة الشعبية المحدودة التى لم تتجاوز 20 بالمئة وفقا لتقديرات المراقبين المحليين ومنظمات المجتمع المدنى، أم هو التناقض البنيوى بين الرغبة فى الهيمنة على السياسة والسماح بدرجة من التعددية المحدودة؟! أيا ما كانت الأسباب، تبقى الحيرة حين النظر إلى سمات المشهد الذى أفرزته الانتخابات ومدى تعبيرها عن أهداف الحزب الحاكم قائمة، تماما كما يبقى الإحباط من كون الانتخابات البرلمانية فى إدارتها ونتائجها قد باتت محدودة الصلة بمضامين النزاهة والتنافسية والجوهر الديمقراطى لفعل سلطة تشريعية تراقب نظيرتها التنفيذية بفاعلية، ولا تستأثر مؤسسة الحكم بأجندة عملها التشريعى، وتحظى من ثم بشرعية شعبية حقيقية. عمرو حمزاوى كبير الباحثين فى مركز كارنيجى فى بيروت ينشر هذا المقال باتفاق مع مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، جميع حقوق الطبع محفوظة. http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/
