تقدم أحمد بيومى مطير، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، بسؤال بشأن المقررات التموينية التى تصرف مع السلع خاصة الزيت التموينى، وقال إن هناك بعض الشركات التى تسلم المقررات التموينية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية توفر 90 % من زيت عباد الشمس، التى تبدله بزيت الصويا، وتحصل على فرق السعر لنفسها ويصل لنحو 1000 جنيه فى الطن، وفى السنة 8 ملايين و200 ألف جنيه. وتساءل «مطير»: «هل يعقل أن الدعم الذى توفره الحكومة للمواطن يصب لصالح هذه الشركات، ومن المسؤول عن تسلم هذا المنتج غير المطابق للمواصفات؟ وهل نترك المراكز التى تقوم بتعبئة الزيت دون محاسبة، وهى مسؤولة عن المواصفات والوزن؟!». وأضاف مطير أن القطاع الخاص يقوم بتعبئة الزيت التموينى حسب المنصوص عليه بالعقد وحسب تسلم الكمية المراد تعبئتها، والمفترض أن تكون 50% صويا، و50%، عباد الشمس، مؤكدا: «أن هذه الشركات تقوم بتعبئة زجاجات الزيت، بنسبة 90% صويا، و10% عباد الشمس، وهو ما يعتبر غشا، حيث يبلغ ثمن طن الصويا الذى تتسلمه هذه الشركات 5150 جنيهاً، و6150 جنيهاً لطن عباد الشمس». من جانبه قال اللواء محمد عيد، رئيس حى الجمرك، إن هناك مخازن لتوزيع المقررات التموينية على البقالين لتوزيعها على محدودى الدخل، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على الوزن والصلاحية والجودة والنوعية، وتحرير محاضر للمخالفين، وإحالة الموضوع للجنة التموين بالمحلى لإيجاد حلول. فى المقابل قال أحمد اليمانى، مدير إدارة الجمرك للتموين والتجارة، إن دور التموين يأتى بعد وصول السلعة من المخازن، حيث توجد حملات رقابية مستمرة على مراكز التعبئة لمراجعة الأوزان، ونقوم بأخذ عينة عشوائية من المخازن، وفى حالة عدم المطابقة يتم تحرير المخالفات قانونيا.
