أكد السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لوفد منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي زار المجلس الأربعاء، أن دور وزارة الداخلية اقتصر على الحفاظ على الأمن وتأمين نقل الصناديق لأماكن الفرز، مشيراً إلى أن المجلس كان «همزة الوصل» بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني. وتساءل الوفد الذي ضم جو ستورك، وتوم مالينوسكي، وهبة مورايف، عن دور وزارة الداخلية خلال الانتخابات، حيث أكد كارم أن دور الوزارة يقتصر على الحفاظ على الأمن وليس لها حق التواجد داخل اللجان الانتخابية كما تقوم بتأمين الصناديق خلال انتقالها لفرز الأصوات، مشيراً الى أن هناك تنسيقاً بين المجلس ووزارة الداخلية من خلال الدورات التي يعقدها المجلس حول حقوق الإنسان والعملية الانتخابية لضباط الشرطة. وأشار كارم إلى عدم وجود توافق على المستوى المحلي أو داخل المجلس بالنسبة للمراقبة الدولية على الانتخابات، مؤكداً أن البديل القوي للمراقبة الدولية على الانتخابات هو منظمات المجتمع المدني المصرية، والرقابة الوطنية، وأن المجلس لا يمانع في مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت مصر في إنشائها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في المراقبة. وأوضح أمين عام المجلس أنهم سيصدرون التقرير النهائي حول الانتخابات بعد تلقي تقارير منظمات المجتمع المدني التي قامت بتدريب ممثليها وعددها 54 منظمة، لافتاً إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس ناقش بعض المحاور الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية التي رصدها أعضاء المجلس خلال جولاتهم الميدانية أثناء الانتخابات. وأشار إلى أن المجلس حصل على 6130 تصريح مراقبة من إجمالي 7 آلاف تصريح تقدم بها إلى اللجنة العليا، وقال إنه قدم توصيات للجنة التي كان من أهمها زيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وانتقاء العاملين باللجان الرئيسية والفرعية وتدريبهم على أعلى مستوى وتخصيص أماكن للإدلاء بأصواتهم.
