قرر أساتذة من حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات رفع دعوى قضائية جديدة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والتعليم العالي، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد تواجد الحرس بالجامعات. وقال الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الإداري، إن الأساتذة قرروا إقامة دعوى جنائية، بجنحة مباشرة تطالب بحبس وعزل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والتعليم العالي، لامتناعهم عن تنفيذ الحكم الصادر من أعلى محكمة إدارية في مصر، رغم التصريحات التي تطلقها الحكومة دائماً بشأن احترام الأحكام القضائية، بالإضافة إلى إقامة دعوى إدارية في القضاء الإداري بإلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم تنفيذ الحكم. وأوضح صادق أن الأساتذة سيقاضون المسؤولين بالمادة 123 عقوبات، التي تنص على «معاقبة كل موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل». وأشار إلى أن الأساتذة قرروا أيضاً، إرسال عدد من المراسلات للمجتمعات والمؤسسات الأكاديمية والجامعية العالمية، لكشف رد فعل الحكومة غير المبرر من تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالشأن الجامعي والأكاديمي في مصر، موضحاً أن هذه المراسلات من شأنها فضح ما يحدث من المسؤولين على المجتمع الأكاديمي المصري، وتأثير ذلك على دور الجامعات المصرية، ومدى دخولها في تصنيفات أفضل الجامعات العالمية، التي تضع قواعد الحرية والاستقلالية الأكاديمية في مقدمة معايير الاختيارات. وقال صادق إنه في الوقت الذي أكد فيه كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، أنهما يحترمان الأحكام القضائية، ويلتزمان بتنفيذ الحكم، إلا أنهما ووزير الداخلية، مازالوا يقفون حائلاً دون تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن إلغاء الحرس الجامعي، واستبداله بوحدات أمن داخلي لحماية منشآت الجامعة.
