أكدت المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن، عدم التزام معظم المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بضوابط الدعاية الانتخابية، ولجوء بعض المرشحين من جميع الانتماءات والتيارات الحزبية والسياسية إلى العنف، وتقديم البعض الآخر الرشاوى والإغراءات للناخبين. وقالت المنظمة فى تقريرها حول الجولة الأولى من الانتخابات إن بعض المرشحين لم يلتزموا بالحد الأقصى للدعاية الانتخابية وهو 200 ألف جنيه، إذ فاقت الدعاية أحياناً عشرات الملايين ولم تتخذ إجراءات قانونية ضد أصحابها. وأكد التقرير الذى أعده سمير محمد الششتاوى، رئيس المنظمة، قيام أنصار المرشحين بأعمال عنف وبلطجة خلال حملات الدعاية، وأشار إلى أن أنصار المرشحين على اختلاف انتماءاتهم جلسوا داخل اللجان يتسامرون مع بعضهم البعض وكأنهم فى مناسبة سعيدة حسب نص التقرير. وأضاف: أن بعض رؤساء اللجان لا يعلمون شيئاً عن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وليس لديهم علم بما ورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ففى بعض اللجان أصر رئيس اللجنة على إنهاء الاقتراع فى السابعة مساء، رغم الزحام الشديد من الناخبين، وتدخلت المنظمة لدى رئيس اللجنة، موضحة له نصوص القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، بأنه عندما يحل موعد انتهاء الاقتراع يجب حصر عدد الناخبين فى المقر الانتخابى، والاستمرار فى عملية الاقتراع حتى الانتهاء من آخر ناخب مهما كانت المدة التى تستغرقها عملية التصويت. وأكد التقرير التزام رجال الشرطة بالتعليمات الصادرة من وزير الداخلية بعدم التدخل فى العملية الانتخابية، على أن يقتصر دورهم على تأمين الانتخابات، ويكون دخولهم مقار الانتخابات بأمر رئيس اللجنة. ورصدت المنظمة مشاجرات بين أنصار المرشحين فى بعض اللجان، كان دور الشرطة فيها حيادا، حسب قولها، وأضافت أن الشرطة تدخلت لفض بعض المشاجرات الكبيرة والخطيرة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع. وأكدت المنظمة أن عمليات فرز الأصوات كانت تجرى فى آن واحد وبطريقة بدائية لجميع الصناديق، ولم يتمكن المرشحون أو مندوبوهم من متابعة عملية الفرز بدقة، كما لم يستطيعوا معرفة كيف يجرى الفرز، بالإضافة إلى وضوح مظاهر الإعياء الشديدة على معظم رؤساء اللجان القائمين بالفرز، بما ينبئ بأخطاء جسيمة فى عمليات الرصد والتجميع.
