يتوجه الناخبون السكندريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، وسط توقعات بأنها ستكون أعنف وأشد انتخابات يشهدها الثغر، فى ظل مواجهات ساخنة بين مرشحى الحزب الوطنى والإخوان وبعض المستقلين، خلال فترة الدعاية الانتخابية. وامتلأت محكمة القضاء الإدارى بالطعون المتبادلة بين المرشحين، فيما شهدت بعض المناطق أحداثا أكثر سخونة وصلت إلى حد الاتهام بإطلاق الرصاص وتجاوز قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستخدام دور العبادة فى الترويج للدعاية لبعض المرشحين. ووسط كل هذه المشاحنات وجو المعارك الانتخابية لن يفوز من بين 197 مرشحا، سوى 22 مرشحا فقط، لشغل 22 مقعدا فى 11 دائرة انتخابية، هى: المنتزه، الرمل، سيدى جابر، باب شرق، محرم بك، غربال، العطارين، المنشية، كرموز، مينا البصل، والدائرة الأخيرة هى الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بالإضافة إلى مقعدى الكوتة. ويتحدد الفائز بهذه المقاعد وفقا لمدى المشاركة الانتخابية، التى بلغت فى انتخابات 2005 بالمحافظة 10% من إجمالى عدد المشاركين فى انتخابات 2005 والبالغة 8 ملايين صوت. أجرت «إسكندرية اليوم» استطلاع رأى حول مدى المشاركة فى الانتخابات، وكشف الاستطلاع عن أن معظم المشاركين يرتبطون بمصلحة مشتركة بالعملية الانتخابية، فيما يعزف القطاع الأكبر عن المشاركة لاعتقاده بأن الانتخابات محسومة، وأن صوته لن يفيد.احتلت طبقة المثقفين وأساتذة الكليات بالثغر المرتبة الأولى لقناعتهم بالمشاركة الانتخابية لإرساء مبدأ الديمقراطية الذى لابد أن يكون منهج البلاد، حسب رؤيتهم. وقالت الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، إن مشاركتها فى الانتخابات تأتى من منطلق حرصها كمواطنة على المشاركة فى اختيار المرشح الأنسب لخدمة الدائرة التى تتبعها. وقال الدكتور أشرف فراج، عميد كلية الآداب: «نعم سأشارك فى الانتخابات لأن المشاركة واجب وطنى، وأسعى لاختيار من يمثلنا، وهو حق كفله لنا الدستور، وأرفض ترديد نغمة «الانتخابات محسومة»، وأطالب المواطنين بالمشاركة حتى يستطيعوا الحكم بأنفسهم»، مؤكداً أن عزوف البعض عن المشاركة يعود لاعتقادات مختلفة. وأكد الدكتور على بركات، الأستاذ بكلية الهندسة، التوجه للتصويت، مبيناً أنها عملية إيجابية فى المقام الأول، وشدد الدكتور سيد الزغبى، بكلية الآداب، على ضرورة المشاركة فى الانتخابات. وأعلن الدكتور محمد البنا، نقيب الأطباء بالمحافظة، وجمال عبد الوهاب، الأمين العام لنقابة الصيادلة بالثغر، عن المشاركة تحت شعار «لا تنتخبوا الحزب الوطنى». وقال حسن العيسوى، منسق «معلمون بلا نقابة»: «لن أعترف بما يردده أصحاب الصوت العالى بأن نتيجة الانتخابات معلنة، وبصفتى مراقباً لحقوق الإنسان سأنتخب الإصلاحيين». وقال إبراهيم جمالى، المحامى: «كيف ننتخب وهناك مخالفات لنص القانون حول عدم دستورية إجراء الانتخابات؟». بينما قال الشيخ خميس زكى، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الدينى: «لا أملك بطاقة انتخابية ولا أنتمى لأى حزب ولن أشارك فى الانتخابات». وكشف الاستطلاع أيضاً عن ضعف مشاركة طلاب الجامعة فى الانتخابات، إذ أعلن 80% من العينة عدم مشاركتهم فى الانتخابات لعدم معرفتهم أو قناعتهم بما هو مطلوب من الانتخابات. وأكد كثير من الطلاب عدم وجود بطاقات انتخابية لهم، فيما قال آخرون: «أنا إيه اللى هيصحينى بدرى ويخلينى أتبهدل، وأقف طابور علشان أصوت؟»، مقترحاً أن يتم الانتخاب عبر الموقع الإلكترونى «فيس بوك»، لأنه سيكون أسهل وأسرع، على حد تعبيرهم. وأكد الطلاب سامح عبدالله «آداب»، وهبة السعيد «تجارة»، ومحمد رؤوف «طب»، وأحمد مصطفى «هندسة»، وشيماء على «هندسة»، ونهى خليل «علوم»، ورحاب سعد «تربية»، عدم مشاركتهم فى الانتخابات، فى حين قال الطالبان حسين محمود ومحمد شحاتة إنهما سيشاركان فى الانتخابات، وإن كلاً منهما يمتلك بطاقة انتخابية، فالأول عضو فى الحزب الوطنى، والثانى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى صعيد ربات البيوت قالت كل من عواطف محمد وشادية محمود وهدى السعدى وسليمة مصطفى، إنهن لن يشاركن فى التصويت، فيما أكدت نوال إبراهيم، التى تعمل بإحدى الشركات الخاصة أنها لن تشارك أيضا، فيما قالت نادرة مسعود «موظفة» إنها ستشارك لأن جهة العمل- رافضة ذكر اسمها- تجبر الموظفين على الذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت لمرشحى الحزب الوطنى فى سيارات الشركة. وقالت كل من أم محمود وأم سميرة وسيدة غالى ومرحومة، من أهالى العشوائيات، إنهن يشاركن فى الانتخابات وسيصوتن كى تحصل كل منهن على «اللى فيه النصيب» لأن مرشحى دوائرهن المختلفة يدفعون للناخبين، «ودى حسنة جاية مش هنوقفها»، على حد تعبيرهن. وأعلن كل من مصطفى مرعى «قهوجى»، وحمودة السيد «بقال»، وأحمد سلامة «نجار»، وطارق الصعيدى وإسلام محجوب وعبدالعزيز عشماوى وأحمد الطرابيشى «عاطلون»، أنهم تلقوا وعودا كبيرة من قبل ولم يتم حل أزماتهم و«لن نشارك فى الانتخابات». وقال الدكتور إسماعيل سعد، أستاذ الإعلام السياسى، إن نسبة المشاركة سترتفع بشرط تأمين اللجان وتوافر العنصر الأمنى لمنع أى أحداث بلطجة، متوقعاً ألا تزيد نسبة المشاركة على 30% من إجمالى سكان الثغر ممن لهم حق التصويت، مرجعاً عدم ارتفاع النسبة إلى ضعف نشاط الأحزاب فى الشارع المصرى واختفاء دورها بين الناس وغياب شعبيتها.
