تظاهر نحو 150 من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام مكتب النائب العام، الخميس، احتجاجا على قيام أجهزة الأمن بالقبض على 157 قبطياً بعد أحداث الشغب التى وقعت في العمرانية، الأربعاء، ونتج عنها مصرع شاب وإصابة 55 آخرين. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المتهمين، واتهموا الأمن باستعمال القسوة مع المتظاهرين، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنياً حول المتجمهرين لمنعهم من قطع الطريق. وبدأ النشطاء تجمهرهم في الثانية عشرة ظهرا أمام مكتب النائب العام، وسط حصار أمنى مكثف من ضباط أمن القاهرة، وقوات الأمن المركزي. ورفع المتظاهرون لافتات ورقية كتبوا عليها: «يحيا الهلال مع الصليب»، و«لا لمنع إقامة أماكن العبادة»، و«أنا مسلم وأرفض اضطهاد ضباط الشرطة للأقباط والمسلمين». كما رفع المتظاهرون لافتة أخرى تشير إلى تضامنهم مع صحفي جريدة البديل الذى ألقى القبض عليه في الإسكندرية عند تغطية إحدى المظاهرات، مدونا عليها «يوسف مش حشاش يا حكومة». وقامت مجموعة «مصريون ضد التميز الدينى» بتوزيع بيان على المتظاهرين والإعلاميين الموجودين لتغطية التجمهر، قالوا فيه إنهم يشعرون بالقلق من التطورات المؤسفة الناجمة عن قيام قوات الأمن بمهاجمة المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل فى العمرانية، وطالبوا وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسرة القتيل، وإزالة العقبات أمام استكمال بناء كنيسة العذراء والملاك ميخائيل، وقيام محافظ الجيزة بالاعتذار العلني عن ما تسبب فيه من إزعاج وخسائر للمواطنين. في المقابل، تقدم سمير الششتاوي، رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يعتبر فيه ما حدث لقوات الأمن في أحداث العمرانية انتهاكا وجريمة ضد الدولة والشعب المصري، وطالب بتقديم قيادات الكنيسة للمحاكمة لأن الأحداث التي وقعت تشير إلى أن هناك تدخلا خارجيا وراء الأحداث ومحاولة للتدخل فى الشؤون المصرية، على حد قوله.
