الاجتماع الأخير الذى عقده اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية مع مساعديه من مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن والمصنفات الفنية ومباحث التموين بخصوص وضع ضوابط لمنع القرصنة على أفلام السينما باعتبارها خطرا يهدد صناعة قومية، حرك المياه الراكدة فى تلك القضية باعتبارها واحدة من أهم المشكلات التى تواجه صناعة السينما فى مصر. العديد من جلسات العمل تجمع مسؤولين من وزارة الداخلية وغرفة صناعة السينما ونقيب السينمائيين من أجل الوصول لصيغة للضوابط المطروحة للنقاش لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها عمليا ومنها وضع فرد أمن بكل دار عرض لحماية الأفلام المعروضة من القرصنة، وتركيب أجهزة حديثة بجوار شاشة كل دار عرض لإصدار إنذار بمجرد تشغيل أى كاميرا تصوير داخل القاعة بالإضافة إلى تكثيف حملات الضبط والإحضار ورفع درجة الوعى لدى الضباط بمدى خطورة القرصنة من أجل التعامل بحزم مع من يرتكب تلك الجريمة. يقول اللواء حمدى عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: كل هذه الضوابط محل دراسة مع غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين، وخلال أيام سنصل لورقة عمل نهائية بخصوص تلك الضوابط لبدء تنفيذها عمليا، كما كثفنا حملات الضبط والإحضار اليومية لكل المخالفين الذين يرتكبون عمليات قرصنة أو ينسخون أسطوانات مدمجة، ويوميا تتم مداهمة معامل ومقاهى ونوافذ بيع لتلك الأسطوانات ويحدث هذا بالتنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية وهذه الحملات يتم تنفيذها خلال توقيتات مختلفة لمباغتة المخالفين، وفى الوقت نفسه، تعمل إدارة الإعلام والعلاقات على رفع درجة الوعى بخطورة تلك القضية عند ضباط الداخلية حتى يتعاملون معها بحزم وصرامة أكثر. وعن الضوابط التى لا تزال قيد الدراسة قال عبدالكريم: لن يكون عمليا ولا منطقيا تعيين الداخلية لفرد أمن بكل دار عرض لأن دور العرض فى مصر كثيرة جدا كما أن هذا الفرد لن يستطيع بمفرده القضاء على القرصنة، وقد تناقشنا مع الغرفة والنقابة فى فرضيات أخرى ومنها مثلا أن يتم تعيين أفراد مدنيين على أن تتولى الداخلية تدريبهم، وعمل خط اتصال مباشر بينهم وبين ضباط فى الداخلية للتنسيق وسرعة الضبط فى حالة رصدهم أى مخالفة فى أى دار عرض. أبدى مسعد فودة نقيب السينمائيين استعداد النقابة لترشيح أفراد نقابيين من شعبة الإنتاج لتولى مهمة المراقبة فى كل دار عرض فى حالة الاتفاق على وضع فرد أمن بكل دار، كما اقترح ترشيح أفراد من شعبتى التصوير والصوت لتشغيل أجهزة المراقبة الحديثة فى حال الاتفاق على هذا الإجراء، أكدت المنتجة إسعاد يونس رئيس الشركة العربية وعضو مجلس إدارة الغرفة أن فيلم «أمير البحار» وصلت خسائره بسبب القرصنة فقط إلى 16 مليون جنيه، وقالت: تعرض الفيلم لعمليات تحميل من الإنترنت وصل عددها إلى 9 ملايين و650 ألف عملية، ولو أن 20% فقط من هذا العدد دخلوا السينما لحققوا إيرادات قدرها 38 مليون جنيه، لوزارة المالية فيها نصيب، ولمالكى دور العرض فيها نصيب، ونصيب الشركة العربية الصافى منها كجهة إنتاج يصل إلى 16 مليون جنيه على أقل تقدير، وقد حضرت عدة اجتماعات فى دول متفرقة تعانى من القرصنة، لكننى اكتشفت أن كل دولة تكافح القرصنة بطريقة مختلفة. وعن رأيها فى الضوابط الجديدة المقترحة لمواجهة القرصنة قالت إسعاد: تعيين فرد أمن بكل دار عرض لن يكون مجديا لأن عصابات القرصنة المنظمة تنشر كتائب من اللصوص فى أول يوم عرض لأى فيلم، وفى القاعة الواحدة قد تجد 5 أفراد يسرقون الفيلم، وبالتالى ففرد أمن لن يقضى على المشكلة، كما أن شراء أجهزة مراقبة حديثة لن يكون عمليا لأن سعر الوحدة الواحدة يتجاوز 10 آلاف جنيه يتم تركيبه فى قاعة واحدة وبالتالى فإن نشر تلك الأجهزة بكل القاعات سيكون باهظ التكلفة، ومع ذلك لا مانع من مناقشة هذا الإجراء فقد يتم عمل مناقصة للشراء بسعر أقل ولكن الأهم من ذلك رفع درجة الوعى عند الضابط حتى لا يستهين بهذه الجريمة ويعتبرها كارثة تهدد صناعة بالكامل، وبالتالى عليه عدم الإفراج عن المتهم بكفالة 500 جنيه وإنما ينبغى أن يوجه له اتهامات منها التهرب الضريبى والتهرب الجمركى والغش التجارى والسرقة، وعقوبات كل هذه مجتمعة ستكون رادعة بالإضافة إلى وجوب تعديل القانون ووضع عقوبات صارمة ومشددة، ففى فرنسا على سبيل المثال تصل الغرامة الأولى لمرتكب القرصنة إلى 1.5 مليون يورو.
