تواجه وزارة النقل مأزقا فى تنفيذ مشروعين استراتيجيين فى بورسعيد؛ بسبب عدم وجود تمويل، وهما القناة الملاحية الفرعية الموازية لقناة السويس، والأخر النفق الذى يمر أسفل القناة عند الكيلو 18 جنوب محافظة بورسعيد. وكشف تقرير للهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بنظام B.O.Tأو نقل الملكية، ويمتد هذا النفق بطول 3 كم تقريباً ليمر أسفل قناة السويس فى منطقة جنوب بورسعيد عند الكيلو 18 وسيكون حارتين للسيارات وحارة للقطارات. وأكد مصدر رسمى أن تكلفة المشروعين تقدر ب8 مليار جنيه، منها 7.5 مليار للنفق و500 مليون جنيه للقناة الملاحية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب مستثمرين من دول الإمارات والكويت لتنفيذ النفق بنظام حق الإنتفاع. وأشار المصدر إلى أن الهيئة القومية للأنفاق لم تجتمع بعد مع مكتب الدراسات الإسباني الذى سيقوم بعمل دراسة الجدوى للمشروع، وهو ما يكشف عن عدم وجود تمويل واضح لهذا المشروع الحيوى والإستراتيجي الذى يأتى ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة بربط الدلتا بسيناء، وتنمية المدينة المليونية بشرق التفريعة، خاصة مع قرب انتهاء المدينة الحرة ببورسعيد عام 2012. وكشف مصدر رسمي بهيئة موانئ بورسعيد أن عدم وجود تمويل يؤخر طرح كراسة الشروط الخاصة بالقناة الملاحية الموازية لقناة السويس والتي تخدم حركة نقل سفن الحاويات لميناء شرق بورسعيد. وقال إن أكاديمية النقل البحري قامت بتسليم دراسة الجدوى لوزارة النقل وانتهت إلى أن طول القناة الجديدة 9 كيلومترات وعرضها 250 متراً بعمق 50 متراً، والمجرى الملاحي 18.5 متر، ليسمح بدخول السفن الكبيرة التى يزيد طولها على 400 متر، وتقدر التكلفة المبدئية ب400 مليون جنيه. وأوضح إلى أن تأخر تنفيذ القناة الملاحية من شأنه أن يؤخر من فرص نمو تداول الحاويات بشرق بورسعيد وعلى تنفيذ بقية مراحل أرصفة الحاويات بالميناء الإستراتيجي والذى من المفترض أن يصل إلى 5.4 مليون حاوية فى عام 2012 مقارنة ب3 مليون حاوية فى هذا العام.
