المصريون بالخارج، سواء كانوا مهاجرين فى أمريكا الشمالية أو أستراليا أو دول أوروبا المختلفة، هم جزء من نسيج هذا المجتمع، ولديهم جميعاً ارتباط وثيق بأسرهم فى داخل الوطن، والكثير منهم يساعدون عائلاتهم فى مصر ويتبرعون لبعض الأعمال الخيرية، وقد ارتفع عددهم بعد موجات الهجرة التى حدثت فى العقود الأخيرة. هؤلاء المصريون فى معظمهم يعملون بجد واجتهاد فى ظروف غاية فى الصعوبة فى الفترات الأولى من الهجرة حتى حققوا أنفسهم ووصل بعضهم لمناصب متميزة فى المجتمع، والبعض حقق نجاحات اقتصادية كبيرة. أليس من المنطقى أن نأخذ هذه الجالية الضخمة فى حضن الوطن ونشعرهم بأنهم أبناؤنا وهو يحملون جميعاً الجنسية المصرية ويحافظون على الباسبورت الأخضر، ويقيدون أبناءهم فى السفارة للحصول على الجنسية المصرية. وهناك أيضاً جاليات مصرية كبرى تعيش فى هجرة مؤقتة فى البلاد العربية تعمل وتكدح وتعانى لتحقق دخلاً توفر منه لحياتها المستقبلية داخل الوطن، وجزء لا بأس به من الاقتصاد المصرى يأتى من العاملين بالخارج بجميع طوائفهم. لماذا لا تخطو الدولة ناحيتهم خطوة تشعرهم بأنهم أبناء هذا الوطن وذلك بإعطائهم حق الانتخاب فى انتخابات رئيس الجمهورية وفى الاستفتاءات العامة. هذا الحق متاح لجميع دول العالم الديمقراطية وبعض دول العالم الثالث، هى خطوة سوف تشعر المواطن فى الخارج بأن له صوتاً داخل الوطن وتجبره على تبنى قضايا مصر والدفاع عنها. الأمر سهل وبسيط ولن يكلف شيئاً، وسوف يفتح باب طلب البطاقة الانتخابية بالرقم القومى أو جواز السفر من كل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وسوف ترسل البطاقة الانتخابية بالبريد على حساب الطالب، وسوف يترك الباب مفتوحاً للقيد فى قوائم الانتخاب عاماً كاملاً حتى تصل المعلومة لكل أنحاء العالم، وسوف يتم الانتخاب فى جميع السفارات والقنصليات المصرية فى كل دول العالم. سوف يكون مظهراً رائعاً للمواطنين المصريين حين يجتمعون جميعاً فى صفوف طويلة لتأدية واجبهم الوطنى هم وأولادهم. بدون حق الانتخاب سوف يظل المصرى فى الخارج ينقصه شىء مهم وأساسى من حقوق المواطنة. المصرى يشاهد كل مواطن فى العالم يذهب إلى صندوق الانتخاب داخل سفارته فى كل ركن من أركان المعمورة، فلماذا لا يحدث ذلك للمصريين؟ سوف تُفرز الأصوات داخل السفارة ويرأس اللجنة القنصل، وسوف يحضر بعض المندوبين من المصريين حتى تكتمل الشفافية وترسل النتيجة إلى مصر بالفاكس أو البريد الإلكترونى حتى تصل البطاقات الانتخابية بعد أيام بالبريد. علمت مصادفة، أمس، أن مجموعة من المصريين فى الولاياتالمتحدة قد تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية لتوافق على إعطائهم حق الانتخاب، وعلمت أيضاً أنهم ينوون اللجوء إلى مجلس الدولة لنيل هذا الحق إذا تباطأت الداخلية أو رفضت. أعتقد أن من واجب الدولة أن تسهل الأمر لأبنائها، وأن اللجوء إلى القضاء فى هذا الأمر سوف يكون مخجلاً للنظام الذى سوف لا يعرف كيف يدارى خجله، وفى النهاية يقول فقهاء القانون إن هذا حق دستورى صريح وإنهم سوف يكسبون القضية لو تم رفعها بالتأكيد. هذا المواطن المصرى يرى كيف تتم الانتخابات فى بلده الجديد. وكيف تحترم الدولة والمواطن الحق الانتخابى للجميع ويطمع أن يشارك فى ذلك فى بلده الأصلى حتى ينسى أيام إغلاق الشوارع لمنع الإدلاء بالأصوات والتزوير عينى عينك حين كان يشارك فى الانتخابات فى مصر. هذا الحق البسيط للمواطن فى الخارج يجب أن تتلوه حقوق أخرى منها احترامه وتسهيل مهمته عند ذهابه للسفارة المصرية بغض النظر عن وضعه ومكانته الاجتماعية أو الاقتصادية. رعاية المواطن واجب أساسى من جانب بعثاتنا فى الخارج، وأذكر أن دبلوماسياً مصرياً أثناء إقامته فى القاهرة كانت تعمل لديه خادمة من السنغال، وكانت السفارة السنغالية تتصل بأسرة الدبلوماسى كل شهر للتأكد من أن الخادمة تلقى معاملة طيبة. المصريون فى الخارج يستحقون من الدولة الكثير فهم مصدر رزق ومساعدة لبلدنا، وظهير لنا يدافع عنا فى الخارج لو أحسن تنظيمهم، ويجب أن نراعى أن المواطن فى الخارج رأى الحرية بعينه ومارسها بنفسه دون خوف، وشعر بآدميته التى افتقدها فى كثير من الأحيان على أرض الوطن، ولا يمكن أن نطلب من المواطن المصرى أن يدافع عن بلده فى الخارج وهو محروم من حقه الانتخابى. الدولة المصرية عليها أن تكون صاحبة المبادرة، وأن تصدر قراراً بتنظيم حق الانتخاب فى رئاسة الجمهورية والاستفتاءات لجميع المصريين المقيمين فى الخارج، ولا تدخل فى مهاترات وقضايا لمنع حق دستورى أصيل. أعرف أن الدولة المصرية تخاف دائماً من الشعب ولا تثق فيه، ولكنها كانت تستطيع تطويعه بالقهر والعنف وطرق أخرى، ولكن قدرتها على تطويع المصريين فى الخارج، وبالذات الموجودون فى الغرب، محدودة للغاية، وهى دائماً تخشاهم خوفاً من نقل فيروس الديمقراطية والحرية والمساواة إلى أهلهم فى مصر، المصابين بفيروس مزمن من الديكتاتورية والقهر والظلم. ربما تخشى الدولة عدم قدرتها على تزوير الانتخابات فى الخارج وعدم وجود أمن دولة ولا بلطجية للحزب الوطنى هناك لينظموا ويطبخوا الانتخابات. ولكننى أعتقد أن الدولة المصرية يجب أن تعرف أن العالم قد تغير ومصر قد تغيرت، صحيح أن التغيير ليس بالقدر الكافى ولكنه قادم لا محالة، فلتقرر الدولة منح المصريين فى الخارج حقهم الدستورى والطبيعى فى التصويت، وأرجو أن تكون هذه خطوة لكى يحصل أيضاً المصريون فى الداخل على حقهم فى تصويت حقيقى للجميع لا يشوبه ضغط ولا تزوير. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.
