قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن مسودة الدستور التي تم إعدادها، بداية الطريق لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والذي عبر عنها من خلال الثورتين 25 يناير و30 يونيو، مطالبا المصريين بالمشاركة في الاستفتاء الشهر المقبل والتصويت ب«نعم» للخروج من المرحلة الانتقالية والدخول في مرحل بناء الدولة.وأكد «موسى» خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أن المواد التي تضمنتها مسودة الدستور الجديد هدفها الرئيسي حماية وتأمين وتحصين حقوق الإنسان وحقوق المواطن داخل دولته، بشكل «لم يسبق أن تحقق في أي دستور آخر» على مدار جميع الدساتير التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن الدستور الجديد هو «أفضل فرصة لإعادة بناء مصر» والدخول في الجمهورية الثالثة بعد «سقوط الأولى وفشل الجمهورية الثانية».وتابع أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يحصن الدستور في المادة 92 حقوق وحريات المواطن وإضافة جملة أنها «غير قابلة للتعطيل أو الانتقاص»، وأنه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها. وأضاف «موسى» أن الدستور أيضا في المادة 99 يذهب لأبعد من هذا لينص على عقوبات على أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، بما يجعلها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.وقال إن مواد الدستور شددت على هذ الأمر ومنها المادة الخامسة التي نصت على التعددية الحزبية والفصل بين السلطات وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان. وتابع أن الدستور في المادة 226 التي تنظم آلية تعديل مادة أو أكثر في الدستور حصنت المواد الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات لها.وأضاف أن الدستور يعطي الحق للمرأة المصرية في أن تعطي ابنها الجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسية والده، كما تناول في أكثر من مادة عدم التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق الأساسية وحماية المرأة من كل أشكال العنف ضدها. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمواد والنصوص الخاصة بالاقتصاد فإن جميع المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة الخمسين كانت تهدف لخلق توازن بين اقتصاد السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما تم بالفعل من خلال المواد التي تمت صياغتها، موضحا أن الضرائب على الدخل أحد أشكال تحقيق العدالة الاجتماعية دون التأثير على مناخ الاستثمار.وقال «موسى» إن مسودة الدستور الجديد لم تشترط على رئيس الجمهورية تعيين نائب لأنها أعطت مهام وصلاحيات النائب لرئيس الوزراء في حال غياب الرئيس وبالتالي فإن وظيفة نائب الرئيس لم يعد لها دور حقيقي مضيفا أن هناك دولا ديمقراطية عديدة ليس لديها نائب للرئيس مثل فرنسا ودول أخرى.وحول المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، أوضح أن الدستور حرم محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية فيما عدا حالات الاعتداء المباشر على المنشآت أو المخيمات أو النقاط العسكرية أو الضباط أو الجنود أثناء خدمتهم. وأضاف أن الهدف من وضع الاستثناء هو إيجاد آليات رادعة لأي ارهابي يستهدف المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه من المؤلم جدا ألا يتم عقاب قاتلي ال16 جنديًّا الذين استشهدوا في رمضان قبل عامين.وردا على سؤال بشأن أيهما أفضل انتخابات برلمانية اولا أم رئاسية، قال إنه لا يجب أن يشكل هذا الأمر جدلا ولا ينبغي أن يأخذ وقتا طويلا، وأن ما تتفق عليه الدولة لن يختلف هو أو أعضاء لجنة الخمسين عليه، وإن كان على المستوى الشخصي يرى أن الأفضل أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا نظرا لأنها السلطة الشاغرة حاليا، مع وجود رئيس بالفعل للدولة حتى إن كان مؤقتًا.
