قال مصدر مطلع إن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، فشلت في إقناع الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، بالتراجع عن قرار الأطباء الإضراب منذ أول يناير المقبل، اعتراضًا على قانون كادر المهن الطبية.وأكد المصدر ل«المصري اليوم» أن الوزيرة أخبرت «عبدالدايم» خلال اجتماعها معه، مساء الأربعاء، بأن «القانون الحالي بداية الطريق، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وأنه سيتم تعديل القانون بعد تحسن الظروف».وأضاف المصدر أن الوزيرة قالت لنقيب الأطباء: «القانون ده بداية الطريق وليس نهايته، والعقل يقول إننا نحصل على المزايا الموجودة به ونضع رجلنا على أول الطريق، ثم نسعى لما نريد، لأن القانون سيعدّل بعد 4 سنوات دون أن نوقف المشروع بالكامل، ويبقى الحال كما هو، لأن القانون سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، لإقراره خلال الأيام المقبلة».وأكد المصدر أن «عبدالدايم» أبدى اعتراضًا على مسمى مشروع القانون قائلًا: «هذا ليس مشروع كادر، وإنما حوافز»، وطالب بتعديل البنود الموجودة في القانون، حتى يتم التراجع عن الإضراب، وأبرز تلك البنود عدم شمولية القانون كل الأطباء، مثل أطباء التأمين الصحي، والأطباء العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتحديد الجهة، التي تتحمل رسوم الدراسات العليا، وحوافز المناطق النائية.وأضاف المصدر أن الوزيرة قالت ل«عبدالدايم»: إن «الأمر متوقف على موافقة وزارة المالية على زيادة المبلغ المخصص للكادر، وإنها تسعى لزيادة بدل العدوى، وحوافز المناطق النائية»، واعترضت على ضم أطباء التأمين الصحي، مؤكدة أنهم سيحصلون على نفس المبالغ، لكن من أموال هيئة التأمين الصحي، وليس من المبلغ المخصص للكادر.وأشار المصدر إلى أن النقيب «تهرب من الوزيرة، ولم يعطها وعدًا بالعدول عن الإضراب منذ بداية يناير»، مؤكدًا أن «القرار ليس بيده، وأنه يجب أن يعود لمجلس النقابة قبل اتخاذ أي قرار».من جانبه قال الدكتور خيري عبدالدايم ل«المصري اليوم» إن «النقابة ما زالت متمسكة بقرارها الدخول في إضراب عن العمل في جميع محافظات الجمهورية ابتداءً من يناير المقبل، وإنهم لن يتراجعوا عن القرار إلا بعد موافقة الوزارة على كل مطالب النقابة».
