أكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاق بين شركات المحمول على عدم التنافس فيما بينها وتوحيد طريقة تحصيل الضريبة هو أساس المخالفة التي تم على أساسها تحويل الشركات الثلاث إلى النيابة، الأيام الماضية.وأوضح الجهاز أن القرار بتحويل الشركات للنيابة لا يتعلق بقيام الشركات بتحميل المواطن ضريبة الدمغة، وإنما يتعلق بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتفاق الشركات على عدم التنافس فيما بينها على جذب العملاء بالبدء في تحصيل ضريبة الدمغة في وقت واحد بعدما اعتادت هذه الشركات لسنوات طويلة منذ بدء نشاطها التنافس على تحمل هذه الضريبة نيابة عن المواطن كأسلوب للتسويق وجذب العملاء.وتابع الجهاز: لم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما اتفقت الشركات أيضا على طريقة وأسلوب تحصيل الضريبة بما كان من شأنه الحد من طرق التسويق التي يمكن أن يستخدمها المتنافسون لجذب العملاء، والتي في النهاية تعود بالنفع على المواطنين.من جانبها، طلبت شركات المحمول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التدخل في القضية، باعتبار أن الجهاز أعطى الشركات مسبقا موافقة كتابية بتحميل الضريبة على العميل.وقال مسؤولو الشركات الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» إنهم لم يتلقوا إخطارا من النيابة بالقضية حتى الآن، مؤكدين أن الشركات تعاونت مع جهاز حماية المنافسة أثناء التحقيق في القضية، وتم إمداده بالمعلومات والبيانات التي طلبها.
