أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه يجرى حاليا مراجعة منظومة الرى من خلال الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة الاستشارية وخبراء وزارة الرى لتحديد أنسب الحلول لهذه المشكلات. جاء ذلك ردا على مشكلات نقص المياه وعدم وصولها إلى نهايات الترع. وأوضح أن مشروع تطوير الرى المزمع البدء فيه بمشاركة وزارة الزراعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية سيساهم فى رفع كفاءة الرى فى الاراضى القديمة لتوفير كميات كبيرة من المياه لحل الإختناقات الموجودة فى نهايات الترع والقضاء على مشكلات نقص مياه الري. ولفت علام إلى وجود أكثر من 500 ألف فدان يتم ريها بالمخالفة رغم عدم وجود مقننات مائية لها مما يؤدى الى مشاكل نقص المياه فى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تتابع كل هذه المشكلات لحلها. وقال علام إن الرئيس حسني مبارك كلف الحكومة ممثلة في وزارة الري بوضع خطط للإسراع في التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر وتكليف واستكشاف مناطق جديدة للمياه الجوفية لتلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للدولة وضمان استدامة التنمية الشاملة للتغلب على محدودية المياه الذي تعاني منه مصر حاليا فى ظل الانخفاض المستمر فى نصيب المواطن المصرى من المياه لأقل من 700 متر مكعب من المياه سنويا، والزيادة السكانية. وقال علام: «نحن نعيش فى ظروف مائية صعبة لأن حصتنا المائية محدودة لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب من المياه الواردة من أعالى النيل وأن هذه الكميات كانت مناسبة لسكان مصر عام 1959 البالغ آنذاك 24 مليون نسمة». وأضاف: «أما الآن فمع الزيادة السكانية تجاوزنا الثمانين مليونا، وهو ما يشكل ضغطا على الموارد المائية المحدودة في ظل زيادة سكانية سنوية تصل إلى مليوني نسمة». وأوضح أن ذلك يعني ضرورة رفع كفاءة الري لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان أو زيادة مساحات الرقعة الزراعية التي ارتفعت من ستة ملايين فدان عام 1959 الى تسعة ملايين فدان حاليا بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة وكل الأغراض الأخرى التي تحتاجها التنمية. وشدد علام على أن خطط الحكومة المستقبلية تركز على توفير كل الاعتمادات والتسهيلات الاستثمارية اللازمة لإعادة تأهيل المنظومة المائية لمصر لتأمين الاحتياجات المائية المستقبلية ومنها تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك فى التوسع فى إقامة مشروعات تحلية المياه فى مناطق الساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر أو وضع خطط لاستكشاف موارد للمياه الجوفيه تساهم فى توفير كميات من المياه الإضافية لتلبية كافة احتياجات الدولة.
