طالب أحمد عبدالحفيظ، سائق وموزع سابق بشركة «ابن سينا لابو كس فارما» للأدوية، الجهات المختصة، بتمكينه من تنفيذ حكم قضائى، يقضى بإعادته إلى عمله وصرف جميع مستحقاته المالية المتوقفة، منذ أكثر من 5 سنوات. وقال عبدالحفيظ «43 عاماً» ل«المصرى اليوم» إن الشركة كانت فصلته قبل 5 أعوام، بحجة عدم توريد أحد الشيكات وبعض الإيصالات فى عهدته، ورغم حصوله على حكم قضائى، فى مارس الماضى، بإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته، فإنه لم يستطع تنفيذ الحكم حتى الآن، وقال إن محامى الشركة قال له فى اتصال تليفونى «إبقى قابلنى لو خدت مستحقاتك أو نفذت الحكم». حكاية عبدالحفيظ مع الشركة طويلة للغاية، قال عنها إنه التحق بالعمل بها عام 2000 كسائق وموزع أدوية ومحصل، ومنذ الشهور الأولى أثبت جدارة فى عمله، دفعت الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى شكره فى خطاب رسمى على جهده فى تحصيل مستحقات الشركة عن شهر أكتوبر 2003، وقرر صرف مكافأة قدرها 75 جنيهاً له، فى الوقت الذى وصل فيه راتبه إلى 1800 جنيه شهرياً، قال إنه مكنه من أن ينفق عن سعة على بيته ويدخل بناته الثلاث مدارس خاصة، واستمر الوضع فى الشركة هادئاً حتى بدأت مضايقات الشركة له - على حد قوله. عرض عبدالحفيظ شكلاً من مضايقات الشركة له وقال إن مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة أصدر قراراً فى 2 ديسمبر 2004 بنقله من فرع قليوب إلى العبور، بناءً على حاجة العمل، على أن ينفذ القرار اعتباراً من 6 أكتوبر 2004، وقال إن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، لكنه فوجئ بالشركة تصدر قراراً بفصله فى 10 يناير 2005 بدعوى عدم توريد بعض الإيصالات والشيكات، مع تقديم بلاغ ضده بالاختلاس والتبديد، وهو البلاغ الذى تم حفظه لعدم ثبوت الواقعة - على حد قوله. أقام عبدالحفيظ دعوى قضائية يطالب فيها بعودته إلى عمله، وهى الدعوى التى صدر فيها حكم فى مارس الماضى، بإعادته إلى عمله وصرف جميع مستحقاته، ممهوراً بخاتم يحمل العبارة التالية «على الجهة التى يناط بها التنفيذ، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجراء التنفيذ ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك». أضاف عبدالحفيظ أنه حمل صورة من الحكم وتوجه بها للشركة فأبلغه محامى الشركة أن يفسر له عبارة «المستحقات المتعلقة بالأجر» الواردة فى الحكم، فأقام دعوى تفسير ظلت منظورة فى المحاكم لعدة شهور، قبل أن يبدى القاضى الذى ينظرها دهشته، ويقول له «العبارة مش محتاجة تفسير والحكم مفسر نفسه ومعناها باختصار إنك تاخد كل راتبك اللى توقف من تاريخ فصلك من الشركة».
