قال المهندس احمد مصطفي امام وزير الكهرباء والطاقة ان مصر لديها خطة لانشاء 10 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسية بحلول 2017 فضلا عن خطط اخري لتوليد الكهرباء من الرياح ومحطات اخري مشتركة لتوليد الكهرباء من الغاز والطاقه الشمسية.وكشف الوزير عن ان مصر تدرس حاليا مشروعا للربط الكهربائي مع كل من السودان واثيوبيا لافتا الي ان مشروعات الربط مع السعودية وشمال افريقيا تسير بشكل جيد ضمن مشروع الربط العربي.وقال الوزير خلال ملتقي الاستثمار المصري الخليجي ان الجهات المسئولة عن التنفيذ تلقت 35 عرضا من شركات القطاع الخاص لتنفيذ تلك المحطات.واضاف الوزير في جلسة متخصصة عن طاقة الكهرباء ان الحكومة وفرت منظومة من الاجراءات التى تنظم العلاقة مع القطاع الخاص في مجال انتاج الكهرباء وتسعيرها عند ضخها في الشبكة القومية من محطات يديرها وينشئها شركات خاصة لافتا الي ان الحكومة توصلت الي نماذج عقود لشراء الكهرباء التى تولدها الشركات الخاصة لمده 25 سنه.وقال الوزير ان الحكومة ستمنح الشركات الخاصة حوافز اخري للعمل في هذا المجال فيما يتعلق بتدبير الاراضي اللازمة لها بنظام حق الانتفاع فضلا عن امكانية تملكها نظير 2 % من قيمة الكهرباء التى تضخها لاحقا في الشبكة القومية للتوزيع لافتا الي ان القطاع الخاص يشارك في تنفيذ خطط الحكومة لتوليد الكهرباء من الرياح بنسبة 33 % من اجمالي الخطة كما يساهم بنسبة 67 % في تنفيذ استثمارات الحكومة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في السنوات الخمس المقبلةولفت الوزير الي طرح الحكومة مشروعا لتوليد الكهرباء يتضمن انشاء 3 محطات بخارية في كل من بنى سويف وقنا وديروط.واشار الوزير الي ان الحكومة تتبنى خطة موسعه لزيادة المكون المحلي في محطات توليدلافتا الي ان مصر لديها حاليا 10 مصانع للمبات الموفرة للطاقة بمكون محلي يقترب من 100 % كما بلغت نسبة المكون المحلي في محطات التوليد الغزية نحو 42 % كما ارتفع المكون المحلي في محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من 50 % وتخطط لرفع هذا المكون من 30 الي 70% في معدات توليد الكهرباء من الرياح.واشار الوزير الي ان مصر لديها الان مجمع لتصنيع توربينات توليد الكهرباء من الرياح مشيرا الي ان هيئة التصنيع حصلت علي الموافقات والتصاريح اللازمة لتصنيع توربينة توليد الكهرباء بالرياح وفي سبيلها لتوطين هذه الصناعه في مصر.وقال الوزير ان مصر انتهت من اعداد اطلس جديد للرياح والطاقة الشمسية وهو يمثل وحده خريطة ممتازة لاستثمارت توليد الكهرباء بجانب الحوافز الاخري التى توفرها الحكومة للمستثمرين في القطاع فضلا عن الاليات الاخري التى تسعي لاقرارها لتسهيل تجارة الطاقة.