كشف ماهر الشريف الوزير المفوض التجاري المفوض في الإمارات عن ارتفاع الصادارت المصرية إلي الإمارات بنحو 10% خلال 9 أشهر من 2011 بعد استبعاد الذهب الخام ، فيما تراجعت إجمالي الصادرات المصرية خلال العام 2011-2012 بنسبة 12.2% خلال نفس الفترة لتصل إلي 431.4 مليون دولار مقابل 491.5 مليون دولار .وأوضح الشريف في تصريح خاص علي هامش فعاليات ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى أن قطاع الاتصالات يحتل صدارة الاستثمارات الامارتية داخل مصر بنسبة 45.5% من إجمالي استثمارات الامارات في مصر ، فيما يأتي التمويل في المرتبة الثانية بنسبة 23.5% ، ويأتي القطاع الصناعي فى المركز الثالث بنسبة 10.91% ، ويحتل قطاع الإنشاءات المركز الرابع بنسبة 6.25% ، أضاف أن قطاع الخدمات يمثل 5.6% من اجمالي الاستثمارات الاماراتية فى مصر يليه القطاع السياحي بنسبة 5.4% ، فيما تحتل الزراعة المركز الأخير من الاستثمارات الإماراتية بنسبة 2.7% .وأشار الشريف إلي أن الواردات المصرية المباشرة وغير المباشرة بلغت قيمتها 487.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام الماضي مقابل 230.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه لتسجل نسبة زيادة بلغت 111.6% .وتابع : أن الميزان التجاري بين مصر والإمارات متضمن الواردات المصرية المباشرة بلغ 100.8 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 440.6 خلال نفس الفترة من العام 2011 ، موضحا أن أهم الصادرات المصرية إلي الإمارات تتمثل في الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضر والفواكه والخض المحفوظة والأغذية المصنعة والفحم الحجري ومستحضرات العناية بالفم والاسنان بالإضافة إلي الصهاريج والبراميل المصنعة من الحديد ، فيما تتمثل أهم واردات الإمارات إلي مصر في العصائر والأدوية والورق واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات الطباعة والصابون .