كشف صابر عمارة، المستشار السياسي لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من حصر المستشارين والقيادات، التي ستخضح للحد الأقصى للأجور بنحو 475 جهة، بينها 71 جهة يوجد بها مستشارين وخبراء سيخضعون للحد الأقصى مقابل 204 جهات لا يوجد بها من يخضع للحد الأقصى.واتهم «عمارة» بعض الجهات بتعمد التأخر في الرد على جهاز التتظيم والإدارة فيما يتعلق بحصر القيادات والمستشارين، خاصة وأن هناك نحو 417 جهة لم ترد على الرغم من إرسال الجهاز لهذه الجهات بالحصر منذ أكتوبر الماضي، على حد قوله، لافتًا إلى أن بعض الجهات تلجأ إلى تزوير النماذج، التي أرسلها الجهاز، والتي تحتوي على بيانات المسؤول، بالإضافة إلى الرقم القومي.وأكد أن كلا من جهاز التنظيم والإدارة، ووزارة المالية أبلغا مجلس الوزراء بضرورة إصدار قانون جديد لتطبيق الحد الأقصى، حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، رقم 322 لسنة 2013 الخاص بالحد الأقصى يتعارض مع القانون رقم 424 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة وأن الأول يهدف لتطبيق الحد الأقصى على الجهاز الإداري للدولة، فيما ضم قانون المجلس العسكري في لائحته التنفيذية جميع موظفي الحكومة دون استثناءات.وقال «عمارة»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن قرار «الببلاوي» حصر التطبيق على الجهاز الإدارى فقط، على الرغم من عدم وجود موظف بهذه الجهات يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه شهريًا، ويسري القرار على الموظفين الخاضعين لقانون 47 لسنة 78 الخاص بموظفي الجهاز الإداري، وقانون 48 لسنة 78، والذي تسري أحكامه على القطاع العام فقط.وأضاف أن قانون المجلس العسكري ضم جميع الجهات على رأسها الهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والكادرات الخاصة.وأشار إلى أن الجهاز مسؤول فقط عن عمليات الحصر، لكن التطبيق يرجع إلى مجلس الوزراء، موضحا أن قرار «الببلاوي» اشتمل على وضع حد أقصى بقيمة 42 ألف جنيها شهريًا، على ألا يزيد إجمالي ما يتقاضاه الموظف سنويا عن 540 ألف جنيها.ولفت إلى أنه فوجئ ببعض المستشارين في بعض الوزارات والهيئات يتقاضون ما بين 80 ألف جنيه، ومليون جنيه شهريًا، بعد تقييد أسمائهم في العديد من اللجان التابعة لنفس الجهة.
