ألقت أجهزة الأمن القبض على 28 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليلة الجمعة بالشرقية والمنوفية. ووجهت لهم النيابة تهم مخالفة قواعد اللجنة العليا للانتخابات وعمل دعاية قبل الميعاد المحدد، بالإضافة إلى استخدامهم شعارات دينية فى حملاتهم الانتخابية، يذكر أن عدد المقبوض عليهم من أعضاء جماعة الإخوان على خلفية الدعاية الانتخابية وصل إلى 85 شخصاً، تم إخلاء سبيل أكثر من نصفهم من سراى النيابة بكفالة مالية. أفادت مصادر أمنية بأن أجهزة الأمن بالشرقية رصدت قيام 20 شخصاً من أنصار مرشحى الإخوان بالمحافظة أثناء تعليقهم دعاية انتخابية تحمل شعارات دينية، وألقى القبض عليهم لمخالفتهم قواعد اللجنة العليا للانتخابات، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 8 آخرين من محافظة المنوفية للسبب نفسه، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة التى قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية. وأكد أمير بسام، المتحدث الإعلامى باسم الإخوان المسلمين بالشرقية، أن اعتقال أنصار مرشحى الإخوان المسلمين شمل الصغار والكبار، وتجاوز كل الضوابط القانونية، وأضاف: «الاعتقالات لن تعوق مسيرتنا فى نضالنا الدستورى لانتزاع حق هذا الشعب لاختيار من يمثله ويحكمه». وأشار إلى أنهم سيقيمون دعاوى قضائية للحصول على أحكام ببراءتهم، وكان من بين المقبوض عليهم أساتذة جامعة ومهندسون وأطباء. وفى الإسماعيلية قررت النيابة إخلاء سبيل 3 مرشحين لمقعد الفئات فى الدائرة الثالثة و3 محامين جميعهم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تم القبض عليهم على خلفية مشاجرة بين المرشحين والمحامين وأحد أفراد الشرطة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المحامين من سراى النيابة، كما قررت إخلاء سبيل المرشحين بضمان مالى قدره ألف جنيه. وأفرجت قوات الأمن، الجمعه ، عن الدكتور محمد طه وهدان مسؤول المكتب الإدارى للجماعة بالإسماعيلية، أحد أبرز الناشطين بالجماعة بالإسماعيلية بعد اعتقال دام شهرين. ومن جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، إن عدد المقبوض عليهم منذ إعلان الجماعة خوضها الانتخابات البرلمانية وصل إلى 487 تم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبس 288 منهم وإخلاء سبيل الباقى، مشيراً إلى أنه من بين المقبوض عليهم 3 سيدات وخمسة مرشحين، وأنه تمت إحالة 89 من جملة المقبوض عليهم إلى المحاكمة الجنائية. وطالب «عبدالمقصود» بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم، وعلى رأسهم السجناء السياسيون وسجناء الرأى، والذين يحاكمون أمام محاكم استثنائية، وإعادة النظر فى قرار وزير الداخلية الخاص بمنع الأهالى من زيارة المساجين فى عيد الأضحى المبارك باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التى كفلها القانون والدستور. وانتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان عدم شمول قرارات العفو الرئاسى قيادات الإخوان بالسجون، ووصف ذلك بالتعنت غير المبرر واعتبره دليلاً على التمييز والعنصرية.
