نظم العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء الخميس، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على القبض على عدد من الصحفيين والنشطاء، أثناء فض مظاهرة أمام مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، مطالبين بإلغاء «قانون التظاهر»، بالإضافة لإلغاء مادة المحاكمات العسكرية في الدستور.وردد المحتجون هتافات عدة، منها: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«يا اللي بتهتف مرسي وسيسي.. ولا ده هايرجع ولا ده رئيسي»، و«رجع الباشا بنفس الوش»، و«الداخلية بلطجية»، و«يسقط قانون التظاهر»، و«مش عايزين يحكمنا عساكر ولا إخوان بالدين بتتاجر».وأصيبت إحدى المتظاهرات بحالة انهيار، بسبب زملائها المحتجزين منذ «أحداث الشورى»، مما دفع البعض لتهدئتها، فيما شهدت الوقفة غيابًا تامًّا لقوات الأمن، والتي لم تقترب من محيط النقابة نهائيًّا.في الوقت نفسه، اعترض صحفي مسنّ على الوقفة وهاجم المتظاهرين، وهو الأمر، الذي أدى لحدوث مشادة كلامية داخل النقابة بينه وبين عدد من المتظاهرين، الذين رددوا هتاف: «يسقط حكم العسكر».وطالب المتظاهرون ب«إلغاء قانون التظاهر،» وعبّر بعضهم في تصريحات ل«المصري اليوم» عن «غضبهم» من «التعامل العنيف لقوات الأمن مع الصحفيين أثناء وقفة مجلس الشورى، والذين تم احتجاز عدد كبير منهم».وقال هشام يونس، عضو مجلس النقابة ل«المصري اليوم»، إن «الوقفة جاءت احتجاجًا على التعامل العنيف من قِبل قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين أمام مجلس الشورى، واحتجاز عدد من الصحفيين»، مؤكدًا رفضه ل«قانون التظاهر»، وطالب ب«سرعة إلغائه».وأضاف «يونس»: «الداخلية عادت للتعامل بنفس النهج العنيف، الذي اتبعته أيام مبارك، بموجب هذا القانون دون أن تعي أن ثورة 25 يناير قامت في الأساس ضد بطش الشرطة مع المواطنين».وأكد أنه تقدم مع عضوي مجلس النقابة خالد البلشي وأسامة داوود، بطلب لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان، طالبوا خلاله ب«عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث الموقف من قانون التظاهر، والمواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والحريات العامة في الدستور الجديد، وبحث الاعتداءات على المتظاهرين والصحفيين أمام مجلس الشورى، إلا أنه لم يصلهم أي رد من النقيب على طلبهم حتى الآن»، حسب قوله.