رفضت القوى السياسية والثورية إجراء أي تعديلات على خارطة الطريق، مطالبين بإنهاءها على الشكل الذي خرجت عليه، وعدم إجراء أي تلاعب بها، محذرين من التلاعب بمستقبل مصر في المرحلة الراهنة. وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك 3 سيناريوهات من الأربعة خطيرة للغاية بسبب حجم التعديل الجوهري، مقارنة بالتعديل البسيط في السيناريو الأول الخاص بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما يتطلب إعلانًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن التعديل الأول مقبول وأقل تكلفة وضررا لوجود رئيس مدني منتخب تحت إشراف دولي، بما يُعطي رسالة بالاستقرار من أجل جلب الاستثمارات. وأضاف «جاد» أن السيناريو الثاني الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا من الصعب تحقيقه، لافتا إلى أن تمديد فترة حكم الرئيس عدلي منصور لمدة 12 شهرا ستدل على أن «خارطة الطريق»، فشلت وأن الوضع فى البلاد مضطرب وغير مستقر، وبالتالي لم تكن هناك جدوى من وجوده وتركه لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ورفض فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أي تعديل أو تغيير في «خارطة الطريق»، وقال: يجب الالتزام بما جاء فيها من البداية. وأضاف «بدراوي» أن أي تعديل ستكون له آثار سلبية ولن ننتهي إلى شىء، موضحا أن كل التصريحات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة أكدت أنه لا تعديل في خارطة الطريق، فيجب الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية. وقال الدكتور محمد عثمان، مسؤول الاتصال السياسي في حزب مصر القوية، إن حزبه كان من البداية مع سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لكننا نرى الآن أن هناك أخطاء وتجاوزات في مسار العملية الديمقراطية نفسها، ونحتاج لفتح حوار جاد حول العملية الديمقراطية بالتزامن مع الحوار حول تعديل «خارطة الطريق». وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية: «إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها الرئاسية ومن قبلهما إجراء استفتاء على الدستور المزمع الانتهاء من كتابته خلال أيام، ترتيب طبيعي ومنطقي لمتطلبات المرحلة الحالية»، موضحًا أن التلاعب ب«خارطة الطريق» يعيدنا إلى المربع صفر ويتسبب في إحداث بلبلة مجتمعية وإثارة حالة جديدة من اللغط، مشددا على أن تيار الشركة الوطنية، الذي يضم قوى، وحركات احتجاجية تعبر عن ثورة 25 يناير، وموجتها فى 30 يونيو يرفض، بشكل قاطع، أي تغيير في خارطة الطريق. وأوضح عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن رجل الشارع، قبل المهتمين بالعمل السياسي، سيرفض أي تغيير أو تعديل في خارطة الطريق، مشيرا إلى أن التلاعب في أولويات المرحلة الحالية يفتح الطريق أمام المصالح الخاصة بذوي النفوذ الذين يسعون لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية طمعا منهم في المناصب.
