قال المستشار هشام مختار، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة ستكون جاهزة لاشراف على استفتاء الدستور بعد شهر من دعوة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الناخبين للاستفتاء.وأوضح «مختار»، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، الإثنين، أن ما نسب للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد النصف الثاني من شهر يناير المقبل، كموعد للاستفتاء على الدستور مجرد «توقعات»، مشيرًا إلى أنه لايملك أحد تحديد موعد الاستفتاء سوى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.وأضاف «مختار»، أن 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية، تم قبول متابعتهم لعملية الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن 20 ألف مراقب أدخلوا بيناتهم على الموقع الإلكتروني للجنة، تمهيدًا لمتابعة الاستفتاء.ولفت «مختار»، إلى أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تضم ممثلين لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، رافضا التعليق على تهديد أعضائهم بعدم الإشراف على الاستفتاء.ونبه إلى أنه لن يتم السماح لرجال الشرطة والجيش باللتصويت فى الاستفتاء على الدستور، موضحًا أن تصويت الوافدين بين المحافظات يستلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الاستفتاء على الدستور سيكون لمدة يومين، وذلك من ال9 صباحًا وحتى 9 مساءً، لافتًا إلى أن عدد اللجان الفرعية تبلغ حتى الآن 13 ألف و100 لجنة فرعية، وهو مايستلزم نفس ذلك العدد من القضاة بخلاف الاحتياطيين.
