رجحت الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «قتل متظاهري الاتحادية»، المتهم فيها «المعزول»، أن يوافق الأخير على توكيل فريق دفاع عنه لحضور الجلسة الثانية في القضية، 8 يناير المقبل، تحسبًا لندب المحكمة محام عنه.وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية في القضية، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، الإثنين، إن «التوجه الجديد نحو توكيل محامين يرجع إلى أن هيئة المحكمة، التي تنظر القضية، أرسلت طلبا لانتداب محام للحضور مع الرئيس المعزول في الجلسة المقبلة»، معتبرا أن «هذا الاتجاه القوي صار ضروريًا بتسمية محامين لتحاشي وجود المحام المنتدب».وأشار إلى أن «أسماء فريق الدفاع سيتم الاتفاق عليها مع مرسي خلال زيارة الهيئة القانونية له قريبًا في سجن برج العرب، قبل موعد الجلسة الثانية»، غير أنه لم يجزم بقبول مرسي تلك الخطوة.وأوضح أن «كثرة الدعاوى المقامة ضد مرسي سيدعم اتجاه حتمية قيام الأخير بتوكيل محام للحضور معه في القضايا الكبيرة أو عنه في القضايا الصغيرة».في السياق ذته، قال «الدماطي» إنه لا يعلم ما إذا كان مرسي سيحضر الجلسة القضائية الأولى في اتهامه بالنصب على المواطنين ببرنامجه الانتخابي، والتي ستعقد في 23 ديسمبر المقبل، أم لن يحضر.وهذه الجنحة القضائية مقامة من جانب محام يدعى سمير صبري، اتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالنصب على الشعب المصري باسم مشروع «النهضة» (برنامجه الانتخابي)، الذي طرحه خلال خوض انتخابات الرئاسة عام 2012.غير أن «الدماطي» رجح في الوقت نفسه عدم طلب المحكمة حضور مرسي.وتابع بقوله: «هو (مرسي) سيرفض لا محالة الحضور، فضلا عن أن وزارة الداخلية لن تسطيع توفير نفس الإجراءات التي جرت خلال محاكمته في أكاديمية الشرطة، كما استبعد حضور الهيئة القانونية أيضا لتلك الجلسة».وسبق أن زار عدد من أعضاء الهيئة القانونية، مرسي، في محبسه يوم 12 نوفمبر، لكن الزيارة لم تسفر عن تسميته محامين للدفاع عنه، مكتفيًا بإصدار بيان للشعب جدد فيه تمسكه بمنصبه، واصفا عزله في 3 يوليو الماضي ب«الانقلاب العسكري».ورفض مرسي توكيل محامين للدفاع عنه، متمسكا بأنه «الرئيس الشرعي» وب«بطلان محاكمته أمام تلك المحكمة»، خلال الجلسة الأولى بالقضية في 4 نوفمبر الجاري، والمتهم فيها هو و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومسؤولين في الرئاسة، بالتحريض، إبان حكمه، على قتل متظاهرين.وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن يندب المحامي العام، بناء على طلب المحكمة، محاميا لكل متهم في جناية صدر أمر بإحالته (المتهم) إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه.
