تصاعدت الأزمة بين محافظة الجيزة، والشركة الإيطالية للنظافة، عقب الإنذار الذي أرسله الدكتور علي عبدالرحمن، بفسخ العقد المبرم، بين الهيئة العامة للنظافة والتجميل، والشركة الإيطالية للنظافة، بسبب ما اعتبرته المحافظة، تقاعسا من جانب الشركة في أداء عملها.وهددت الشركة الإيطالية باللجوء إلى التحكيم الدولي، وتنظيم عمالها وقفات احتجاجية، عقب إرسال محافظة الجيزة، ملف الشركة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وأبدى الدكتور علي عبدالرحمن استعداد المحافظة لتوفير معدات بديلة لمواجهة «تقصير الشركة»، على حد قوله.وأمهل محافظ الجيزة، الشركة الإيطالية، 24 ساعة لتحديد موقفها من إمكانية استمرارها في أداء الخدمة، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن المحافظة دفعت بالفعل بمعدات وسيارات الهيئة العامة للتنظيف والتجميل، وكلفت رؤساء الأحياء بالتعاقد مع مقاولين ومتعهدي قمامة لرفع المخلفات، على حساب الشركة وخصما من مستحقاتها.ولفت إلى أن الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تجاهل إصلاح معداتها أثناء العمل، ما تسبب في تراكم القمامة بالشوارع.من جانبه، قال محمود علي، رئيس اللجنة النقابية المؤقتة للشركة الإيطالية، مدير العلاقات العامة والإعلام بها، إن هناك إجماعا بين الشركات الأجنبية الثلاث العاملة بالقاهرة الكبرى، على اتخاذ موقف موحد بشأن تصريحات المسؤولين المصريين، المتعلقة بالاستغناء عن الشركات الأجنبية، التي يعمل بها ويديرها عمالة مصرية بنسبة 99%، مشيرا إلى أن إدارة الشركة قررت اللجوء للتحكيم الدولي في حالة عدم تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار لحل المشكلة.
