قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور وضع مادة في فصل الإدارة المحلية تنص على اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب بدلاً من التعيين، على أن يكون رُبع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين ومثلها للمرأة. ووضعت اللجنة نصاً يقضى بتنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات، وفقاً لبرنامج زمني محدد، لتطبيق اللامركزية، وأن تكون للوحدات الإدارية والمحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة. وقررت اللجنة، السبت، أن تكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية، وتقرها المجالس المحلية المنتخبة، وتنص على أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة يُعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً، أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فتفصل فيه، على وجه الاستعجال، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. ويأتي ذلك خلافاً لما أعدته لجنة العشرة، حيث تركت فى مسودتها طريقة اختيار المحافظين ورؤساء المجالس المحلية للقانون، وعند الاختلاف حول الاختصاصات بين المجالس تفصل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الأمر، على أن يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي على النحو الذى ينظمه القانون. من جهة أخرى، تقدم الدكتور نجيب أبادير، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى، بمقترح إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، طالب فيه بالتزام الدولة بوضع آلية في النظام الانتخابي للمجالس النيابية والمحليات تضمن التمثيل النسبي العادل للمرأة والأقباط والشباب، بحيث لا تقل نسب المنتخبين منهم عن 20٪ للمرأة، و10٪ للأقباط، و10٪ للشباب، لإرساء مبادئ وقواعد التكافؤ والمساواة وتحقيق السلام الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التزام الدولة بوضع الآليات، التي تضمن التعيين في مناصب الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها، والجامعات دون تمييز، وبناء على الجدارة، ووفق آليات تعيين شفافة ومتكافئة، تحقيقاً للتمثيل النسبي العادل لذات الفئات بذات النسب الواردة أعلاه، ويكون هذا المعيار شرطاً واجب التحقيق فى كل الجهات التى تتعامل معها الدولة. وقال «أبادير» في مقترحه إن «التمييز الإيجابي يشكل شرطاً أساسياً لارساء مبدأ إشراك كل المصريين في استحقاقات ثورتي 25 يناير و30 يونيو».
