قال اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، إنه تم القبض على محمد محروس على ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بعد بلاغات تتهمه ب«الحصول على شهادات مزورة». وأضاف أنه تبين أن المتهم «مسجل خطر نصب وسبق اتهامه في 13 قضية نصب وتم التوصية عليه من الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشؤون القانونية، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. وقال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إنه تم اقتياد المتهم لنيابة الغردقة الكلية، لبدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه. كانت «المصري اليوم» نشرت تقارير رقابية وقانونية عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى تعيين مستشار قانونى لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها. وأضافت التقارير أنه فى شهر أبريل الماضى تم تعيين السيد محمد محروس على ناجى مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر، وهى المرة الأولى التى يتم فيها تعيين مستشار قانونى من غير العاملين فى السلك القضائى، بالمخالفة للتعليمات التى تنص على أن يكون المستشار القانونى للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبرتهم الطويلة فى مجال القضاء. وخلال تولى الرئيس مرسى الرئاسة طلب تعيين السيد محمد محروس على ناجى مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك للتعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر براتب شهرى ثلاثة آلاف جنيه شهريا وإقامة فى أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة، وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريا فقط. وأشارت التقارير إلى تدخل رئاسة الجمهورية، وتحديدا من الرئيس مرسى والدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوى لرفع راتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى 22 ألفا، مقابل ثلاثة أيام عمل شهريا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقا للمذكرة التى رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية فى 25 أغسطس الماضى. وقام المستشار القانونى بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين فى الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبرتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005. وقد خالف المستشار القانونى قانون المحليات، خاصة المادة 77 منه، فقرة 9، التى تنص على عدم جواز قيام أى موظف بالاحتفاظ بأى مستندات أو ملفات تخص العمل خارج مكتبه أو الخروج بها إلى محل إقامته، حيث قام المستشار القانونى بالاحتفاظ بأكثر من ثلاثين ملفا من الملفات المهمة التى تخص المحافظة ومدينة الغردقة، وهى مشكلات قانونية بين المحافظة والمدينة وبعض المستثمرين، وبعضها ملفات بمستندات أصلية لا توجد لها نسخ سواء فى المدينة أو المحافظة. وكشفت التحقيقات أن المستشار القانونى قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات أحدها لدرجة الدكتوراه التى حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وأخرى لشهادة الليسانس التى تخرج بها فى كلية الحقوق جامعة طنطا فى عام 2005 بدرجة جيد جدا، ولا يوجد أى أوراق أخرى فى ملف خدمته. وعقب ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان قامت محافظة البحر الأحمر بإنهاء التعاقد مع المستشار محمد محروس على ناجى، وذلك لمخالفة التعيين للقوانين، إضافة إلى الامتيازات الضخمة التى يحصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة، وأحدهم، وهو محمد غانم، بدرجة مدير عام وأكثرهم خبرة مع مجموعة العاملين الذين اكتسبوا خبرة قانونية طويلة فى كل المشكلات التى يمكن أن تتعرض لها المحليات أو الخلاف مع المستثمرين أو غيرهم، إلا أن المستشار القانونى رفض هذا القرار وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات التى بحوزته إلى النيابة متهما المحافظة بإهدار المال العام.
