وصف الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بأنها الأفضل فى تاريخ القوانين التى تنظم العمل الأهلى، وأن ما يميز القانون الجديد هو وضعه عن طريق أصحاب الشأن أنفسهم على عكس القوانين الأخرى.وقال «البرعى»، فى كلمته أمام مؤتمر منظمات المجتمع المدنى، الذى نظمه الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة، الخميس، إن الفترة الماضية شهدت طرح عدة مسودات، لكن معظمها لم يلق قبولاً، حيث قدم مجلس الشورى مسودة إلى رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم طرحها للحوار لكنها قوبلت بالرفض، كما قدمت الرئاسة مشروع قانون آخر، لكنه لقى اعتراض المجتمع الدولى أيضاً.وأضاف: «اطلعت على مسودة القانون الجديد، ووجدت أنها جيدة للغاية، والمكسب الأول فى المشروع أن من وضعه هو صاحب الشأن نفسه، وطرحه للحوار المجتمعى يعبر عن روح الديمقراطية بعد ثورة 30 يونيو، وأى حكومة لن تستطيع حل المشكلات المجتمعية دون مشاركة المجتمع المدنى، باعتبارهم أكثر تخصصاً من الأحزاب».وقال عزالدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة، رئيس المؤتمر، إن الجمعيات الأهلية لعبت دورًا مهماً وكبيرًا خلال الفترة الماضية والحالية، باعتبارها العنصر الفاعل فى المجتمع، مؤكدًا أن مشروع القانون ضمن حقوق الجمعيات فى العمل بحرّية ودون قيود.وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المسودة لا يمكن أن تُقر قبل التوافق عليها من كل الجهات والهيئات، مؤكدًا أن اللجنة العليا للعمل الأهلى، التى كلفها الوزير بوضع مشروع القانون، اهتمت فى البداية بالاعتماد على المجتمع المدنى فى تحقيق تنمية شاملة وتنفيذ الخطط الاجتماعية فى التنمية.وأشار إلى أن فلسفة القانون تعتمد على إزالة كل القيود على العمل الأهلى فى مصر، والاعتماد على المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط الاجتماعية للتنمية المصرية، ومنحه حرية العمل ليحقق إنجازات أكبر فى التنمية.ووصف الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة الخمسين، مشروع القانون بأنه «إنجاز تاريخى» للعمل الأهلى، فى ظل بقاء المادة 55 من الدستور وتخصيصها للعمل الأهلى بأكملها، مشيرًا إلى أن القانون خرج بالعديد من النجاحات، أولها أن التأسيس بالإخطار، والحلّ بحكم قضائى.