انضم ممثلا الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، بلجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد، إلى ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، فى موقف الأخير بتهديده بالانسحاب من اللجنة فى حال إقرار المادة 219 من دستور 2012، أو ضمها للمادة الثانية، فى الدستور الجديد، وأكدوا رفضها لإضرارها بفكرة الشريعة، وقالوا إن الحوار لايزال قائماً حول مواد الهوية.قال القس إكرام لمعى، المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الإنجيلية، إن ممثلى التيار المدنى يجب أن ينسحبوا من اللجنة فى حالة تطبيق المادة 219، وليس ممثلى الكنائس فقط، لأن هذه المادة تفتح باب الحرب الأهلية- على حد قوله.وأضاف أن الكنائس الثلاث اتفقت على استبعاد المادة 219 لأنها معيبة، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة عدم تواجدها وقال: «على أعضاء لجنة الخمسين عدم الرضوخ للضغوط الخارجية من قبل بعض التيارات المتشددة لتطبيق هذه المادة».وتابع «لمعى»، حول مواد الهوية، بقوله إن الهوية المصرية عمرها أكثر من 7 آلاف سنة، ولا يصح اختزالها فى 1500 عام فقط.من جانبه قال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى اللجنة، إنه لم تتم مناقشة المادة 219 من الأساس، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على أنها «معيبة» وتضر بالشريعة ولا تخدمها- على حد قوله.وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن جميع أعضاء اللجنة مقتنعون بعدم جدوى المادة، خاصة أن إقرارها فى الدستور الماضى جاء ضد رغبة الأزهر ذاته، كما أنها لم تتم مناقشة مسألة إقرارها من الأساس.وقال حول تهديد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، بالانسحاب من اللجنة فى حال تطبيق المادة، إن وسائل الإعلام ضخمت من الأمر الذى لم يتعد سؤالاً صحفياً تم توجيهه للأنبا خلال مؤتمر صحفى حول هل ستنسحب الكنسية من اللجنة فى حالة تطبيق المادة، فأجاب الأخير «كل شىء وارد».وتابع حول مواد الهوية أن المواد 1 و3 و7، الخاصة بالهوية، لم تتم كتابتها حتى هذه اللحظة، حيث جرت مناقشة ونتج عنها اختلافات بسيطة، لم تعطل المناقشات، ولكن بعض وسائل الإعلام صورت الأمر على أنه خلاف كبير، وهو ما لم يحدث.
