قال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، إن مرسي أبلغهم بأنه لا يعلم مكان حبسه طيلة الفترة الماضية، لافتا إلى أن أسعد شيخة، مدير مكتب الرئيس المعزول، هو فقط من رافقه من فريقه الرئاسي. وأشار «طوسون» في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن رئيس المحكمة سمح لهم بالجلوس لمدة ربع ساعة مع مرسي وأحمد عبد العاطي وأسعد شيخة، لافتا إلى أن مرسي سأل القضاة الذين حققوا معه عن مكان حبسه، وأن القضاة أنفسهم أكدوا لمرسي أنهم لا يعلمون أين هم أثناء التحقيق، وأنهم لا يتم إخطارهم بذلك. وقال «طوسون» إن «رئيس المحكمة لأربعة محامين بلقاء مرسي بعد رفع الجلسة للمرة الثانية وهم محمد سليم العوا ومحمد طوسون ومحمد الدماطي وأسامة الحلو، للاطمئنان عليه وعلى صحته ومتابعة سير القضية». وأكد «طوسون» إن «هذه المحكمة غير مختصة، لأن محاكمة رئيس الجمهورية تحتاج لموافقة مجلس الشعب وانعقاد لجنة قضائية خاصة بها»، حسب قوله. وقال عضو الفريق القانوني للدفاع عن مرسي، محمد سيد الطرباني، أن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منحهم تصاريح الدفاع من دون تقديم مبررات لذلك، وتم منعهم من دخولها. وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم الفريق القانوني للرئيس المعزول، إن «قرار التأجيل متوقع وإنهم كانوا يريدونه للاطلاع على أوراق القضية، ولكن الرئيس مرسي مازال متمسكا بالدفاع عن نفسه ورفض توكيل أي محام للدفاع عنه»، مشيرا إلى أنه رفض خلال لقائهم الحوار معه. وأشار إلى أنهم سيدرسون جيدا أوراق القضية وسيحاولون التواصل مع المتهمين خاصة الرئيس مرسي للتعرف على إمكانية الدفاع عنه من عدمه خلال الفترة المقبلة. وقال كامل مندور، أحد أعضاء هئية الدفاع عن مرسي، إن الدكتور مرسي رفض المحاكمة، وقال إنها «غير مشروعة وغير دستورية»، وأنه يربأ بالقضاءالمصري أن يكون «منصاعا للانقلاب». وأضاف ل«المصري اليوم» أن هئية الدفاع طلبت التأجيل للاطلاع على أوراق الدعوى كاملة، لافتا إلى أنه تم توجيه عدة تهم أبرزها القتل والاشتراك في قتل ثلاث ضحايا في أحداث الاتحادية، مشيرا إلى أن الثمانية (ضحايا) الآخرين لم يتم ذكرهم لأنهم منتمين للتيارالإسلامي. وتابع إن «هناك تهم أخرى موجهة لمرسي واسمان آخران لاستعراض القوة والبلطجة».
