إسرائيل: الحكم في قضية «ليبرمان» بتهم «الاحتيال» و«إساءة الائتمان» الأربعاء

تصدر محكمة إسرائيلية، الأربعاء، حكمها في قضية وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان، المتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان في قرار لن يُشكل نهاية لهذه القضية السياسية القضائية الطويلة.
ويواجه ليبرمان (55 عاما) اتهامًا بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا، زئيف بن أرييه، في ديسمبر 2009، والذي كان زوده معلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.
ويتزعم ليبرمان حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الحليف الرئيسي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وهنالك ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد قرار المحكمة في القدس التي قد تكون حاسمة لمستقبل ليبرمان السياسي.
وفي حال تبرئته، سيتمكن ليبرمان نظريا من العودة فورا الى منصبه المحفوظ له كوزير للخارجية.
ولكن المدعي العام للدولة يهودا فاينشتاين حذر بالفعل بأنه سيستأنف أي حكم بالبراءة مما يثير الشك حول إمكانية عودة ليبرمان الفورية إلى منصبه.
وفي حال وجد ليبرمان مذنبا وأدين أيضًا ب«الفساد الأخلاقي» فإنه يتوجب عليه التنحي من الخدمة العامة بما في ذلك منصبه البرلماني الحالي، ولكنه يستطيع أن يتقدم بمجموعة من الالتماسات أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا.
وسينتظر ليبرمان لأسابيع حكم المحكمة.
وفي حال وجدته المحكمة مذنبًا دون اتهامه ب«الفساد الأخلاقي» فإنه سيتمكن من العودة إلى منصبه في حال تراجع عن تعهده بالاستقالة من البرلمان.
وتعهد ليبرمان بالتنحي عن منصبه في حال إدانته مع أو بدون اتهامه ب«الفساد الأخلاقي» وكان قد قدم استقالته في 14 من ديسمبر 2012 بعد توجيه التهم إليه، مؤكدًا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرئته، بتولي حقيبة الخارجية مجددًا في الحكومة.
ومنذ استقالة ليبرمان يتولى نتنياهو حقيبة الخارجية بالوكالة لكنه يسعى، بحسب تقارير إعلامية، إلىإعادة تعيين حليفه وزيرًا للخارجية فور انتهاء الاجراءات القانونية.