السعودية تبدأ حملات ملاحقة «العمالة المخالفة» مع انتهاء مهلة «تصحيح الأوضاع»

تبدأ دوريات أمنية سعودية، الإثنين، حملات تفتيش في جميع مناطق المملكة عن العمالة الأجنبية المخالفة مع انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاعها.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، انتهاء المهلة وبدء حملة «أمنية ميدانية شاملة لتصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها».
وأوضح خلال مؤتمر صحفي الأحد أن الحملة هدفها ضبط «الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم».
وأضاف «التركي» أن «الحملة تستهدف من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم المساعدة».
وأكد أن الحملات الأمنية ستشمل المنشآت لكنها تستثني المنازل مشيرًا إلى أنها «ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود».
وأعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا.
من جهته، قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني، خلال المؤتمر إن الوزارة انهت تغيير مهنة 2.3 مليون عامل ونقل خدمات 2.45 مليون آخرين منذ بداية الحملة في أبريل الماضي.
ويشار إلى أن إجراءات تعديل المهنة ونقل الكفالة غالبًا ما تعني عاملًا واحدًا، وأكد أن بيانًا إحصائيًا توضيحيًا سيصدر خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنجلاديش وباكستان فضلًا عن الفيليبين واليمن ومصر.
وفي مانيلا، قال حوالى ثلاثين شخصًا تم ترحيلهم من المملكة، الاثنين، إنهم تعرضوا ل«معاملة سيئة» حيث تم احتجازهم لأربعة أيام في زنزانة ضيقة وتم تقييد أرجلهم بسلاسل قبل نقلهم الى الطائرة.
وبدأت حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع إبريل الماضي مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يجددها فترة أربعة أشهر تنتهي الإثنين المقبل.
وشدد الملك على تطبيق النظام بحق «جميع المخالفين، والمتسترين» بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار).
وكانت السلطات أعلنت عددًا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها الملك.