عقد نادي القضاة حلقة نقاشية حول مشروع «قانون العدالة الانتقالية»، مساء الثلاثاء، الذي قام بإعداده المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، وقد استغرق إعداد المشروع ما يقرب من عام ونصف.ودار النقاش خلال الندوة التي عقدت بالنادي النهري للقضاة، حول الإطار العام لمشروع القانون ومواده وبنوده، وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن مصطلح العدالة الانتقالية جديد على المجتمع المصري لكنه ليس بجديد على مستوى دول العالم، فقد أخذت بعض الدول بنظام العدالة الانتقالية مثل الأرجنتين والمغرب وجنوب أفريقيا ونوه إلى أنه يجب تنقية مصطلح العدالة الانتقالية، مما قد يشوبه من أغراض وتوجهات تحيد به عن مساره الصحيح وعدم تسييسه.وقال المستشار عادل ماجد، إن منظومة العدالة الجنائية تحتاج إلى تطوير بما يكفل تجريم جميع الأعمال غير المشروعة بما يتوافق مع تحقيق منظومة العدالة الانتقالية، وأضاف أن مفهوم العدالة الانتقالية بحسب رؤية كل تخصص.وقال المفكر والباحث كمال زاخر، إنه يجب التفريق ما بين القصاص والانتقام وطرح سؤال حول الضوابط التي سيتم وضعها كي يخرج القانون بعيدًا عن التوجهات السياسية، وأشار الدكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى العديد من النقاط أهمها ضرورة وجود توافق سياسي حول ضرورة الأخذ بقانون العدالة الانتقالية.واتفق الحضور على أهمية طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي وأنه إلى الآن لا يوجد أي تقدم ملحوظ في مجال العدالة الانتقالية، على الرغم من وجود وزارة تحمل اسم العدالة الانتقالية.أدار الندوة المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، وحضرها عدد من القضاة والقانونيين وممثلين عن مجلس حقوق الإنسان ووزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وممثل شيخ الأزهر، واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة التنسيق ما بين نادي القضاة ووزارة العدالة الانتقالية وقسم التشريع بوزارة العدل لتحقيق العدالة الانتقالية.
