كشفت مصادر داخل «لجنة ال50» لتعديل الدستور، عن تفاقم أزمة مواد الهوية، وعدم الوصول إلى توافق داخل لجنة المقومات الأساسية حول تلك المواد، مشيرة إلى أنه إذا استمر الأمر على هذه الحالة سوف تعرض جميع الاقتراحات حول هذه المواد على أعضاء اللجنة لتقرير مصيرها في الجلسة العامة.وكشفت المصادر أنه رغم اتفاق الأزهر والكنيسة وحزب النور على المادة الثالثة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، فإن عددًا من أعضاء اللجنة ليس بالقليل يريدون أن تشمل هذه المادة «غير المسلمين» وليس فقط المسيحيين واليهود، وهو أيضًا ما قد يدفع اللجنة لترك هذه المادة للجلسة العامة.وأكدت المصادر أن الأزهر يصر على حذف كلمة «مدنية» من المادة الأولى لأنها تعني «علمانية الدولة»، وأشارت المصادر إلى أن الأمر تم تركه لتحسمه «لجنة ال50» في جلستها العامة.من جانبه قال صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي عن حزب النور، إن الاتصالات مازالت مستمرة داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنهم يحاولون التوصل إلى تعريف واضح ومفسر لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد الاستقرار داخل اللجنة على عدم مناقشة المادة 219.وأضاف «عبد المعبود»: «يتجهون داخل (لجنة ال50) بالاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية، لكننا نريد أن يضم التفسير الإجماع والأحاديث قطعية الدلالة»، ورفض اقتراح أن تنص الديباجة على تفسير كلمة مبادئ الشريعة، قائلًا إن «المواد هي الملزمة وليست الديباجة».وأشار العضو الاحتياطي إلى أنهم تقدموا باقتراح بإدراج مادة في باب الحريات تنص على أن «الحقوق والحريات في الدستور يمارسها المواطنون وفقًا لمقومات الدولة في الدستور»، إلا أن لجنة الحريات رفضت إدراجه، وسيتم طرحه على «لجنة ال50» للتصويت عليه، ويرى «عبد المعبود» أن إدراج هذا النص مهم لأنه يضع ضوابط للحريات الشخصية التي أطلقها الدستور دون قيود، بحيث تكون منضبطة بمقومات الدستور وعلى رأسها المادة الثانية.فيما كشف الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، أن اللجان المصغرة التي شكلت من أجل حل المواد الخلافية لم تصل إلى صيغ توافقية حول هذه المواد، وأن المقترحات التي توصلت إليها هذه اللجان سوف تعرض على «لجنة ال50» في جلستها العامة لحسمها بالتصويت بعد عجز اللجان عن الاتفاق على موقف موحد.وأضاف «الشوبكي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن الاتجاه الغالب داخل «لجنة ال50» هو عدم الإبقاء على الشورى، وستكون الكلمة الأخيرة التي ستحسم بقاءه من عدمه من خلال التصويت في الجلسة العامة.وأكد «الشوبكي» أن جميع المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة ستطرح أيضًا على «لجنة ال50» من أجل حسمها بعد فشل اللجنة المصغرة التي تضم ممثلي القوات المسلحة في الوصول إلى حل، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه.
