كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول أن المليار دولار المقدمة من الإمارات لقطاع البترول سيتم البدء فى توريدها خلال الفترة المقبلة لتكون حزمة جديدة من المساعدات البترولية تضاف إلى الشحنات التى قدمتها الإمارات منذ يوليو الماضى.وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل «المصرى اليوم»، إن المليار دولار ستسهم فى استمرار المساعدات الإماراتية حتى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه جار بحث شكل المساعدات البترولية ما بين شحنات خام ومنتجات نهائية وتخصيص جزء لمشروعات مشتركة بين البلدين.وتابع أن حجم المساعدات التى تلقتها الهيئة بداية العام المالى الحالى، وتحديدا منذ بداية يوليو، سينعكس مردودها على فاتورة الدعم بالإيجاب.وأكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية أن المساعدات العربية التى تلقتها القاهرة بقيمة 12 مليار دولار من دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ستساهم فى خفض الفجوة التمويلية للاقتصاد، والتى كانت مقدرة بنحو 19.5 مليار دولار فى نهاية حكومة هشام قنديل، قبل عزل مرسى.قال المسؤول: «تقرر أن نحصل على مساعدات مالية إضافية من الإمارات العربية المتحدة بواقع 2.9 مليار دولار، منها 1.5 مليار سيتم ضخها فى مشاريع استثمارية تنموية مشتركة سيتم تحديدها بمعرفة الطرفين، ويجرى التجهيز لها، وأضاف: «سنحصل على مليار دولار لاستيراد منتجات بترولية، وباقى المبلغ لتنشيط السوق والاستهلاك من خلال مشاريع تنمية اجتماعية نحتاجها وتنفذها الإمارات».وكشف المسؤول عن تعديل الفجوة التمويلية للاقتصاد فى تعديلات الموازنة الجديدة بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، وإرسالها إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور، مؤكدا انخفاضها، لكنه لم يكشف المستوى الذى وصلت إليه مؤخرا.وتابع: «المساعدات المالية الخارجية نستخدمها فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يسهم فى خفض الفجوة التمويلية، وتحسين الوضع المالى للبلاد، ويفتح الباب أمام التنمية والاستثمار، وبالتالى ندخل مشاريع جديدة لخطة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج وتشجيع، العمالة على التشغيل».وحول مصير المساعدات المالية القطرية التى تلقتها الحكومة فى السابق، قال المسؤول: «لسنا بحاجة إليها، وسنقوم برد 500 مليون دولار فى نوفمبر المقبل، و500 مليون دولار أخرى فى ديسمبر المقبل، قيمة ودائع كانت مربوطة لدى البنك المركزى، ولم يتم تجديد آجالها الزمنى، حسب طلب قطر».من جانبه، أكد السفير جمال البيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن المساعدات العربية التى تلقتها مصر خلال الفترة الماضية عقب 30 يونيو ساهمت فى حل مشاكل كان يواجهها الاقتصاد، وانتقد ما أثير عن إمكانية استخدام أسلوب أمثل لإدارة الأموال بدلا من إنفاق جانب منها فى تلبية احتياجات وسلع، موضحا أن وضع الفقر فى مصر كان يستدعى سرعة حل اختناقات بعض السلع وتوفيرها ما يساهم فى تحسين المعيشة للمصريين، وقال: «إن الاقتصاد المصرى ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم العربى، وأكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا.
