ربما حدث خطأ إدارى بالفعل من موظفى الشؤون القانونية بمحافظة القاهرة، كما يقول المحافظ عبدالعظيم وزير، أدى إلى صدور حكم ضده بالحبس سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة والتغريم المؤقت، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، وربما يستأنف المحافظ الحكم، ويقدم ما يفيد بعدم امتناعه، ويحصل على براءة نهائية من التهمة المنسوبة إليه. لا أكتب هذه المرة لأدين «وزير» أو أدافع عنه، دعك من الأسماء تماماً هذه المرة، واحتفِ معى بهذا الحكم الذى ينتصر لقيمة العدل فى جوهرها، فما قيمة القضاء والتقاضى والقانون ورجاله ومحاكمه ومحاميه وقضاته، إذا كانت الأحكام الصادرة عنه لا تنفذ، وإذا كان لدى بعض المسؤولين الجرأة على إهدار الأحكام القضائية وتجميدها ووقف تنفيذها والامتناع عن الانصياع لها؟! أنت تدرك تماماً أن هؤلاء الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية، إنما يضربون المجتمع فى «مقتل»، ويهدرون الضمانات الأساسية للعدل، ويُجْهزون على الإطار القانونى للعلاقات بين الأفراد وبعضهم، وبين الأفراد والهيئات، ومؤسسات الدولة. حكم كهذا يجب إذن ألا يمر دون أن نفتح ملف هذه «الظاهرة».. لا تتعجب فقد باتت ظاهرة، وصارت الأحكام القضائية لا تزعج المسؤولين الذين تصدر بحقهم هذه الأحكام، وقيمة هذا الحكم الصادر بحبس «وزير» أنه يمثل شكلاً مهماً من أشكال ردع هذه الممارسات والظواهر، ونموذجاً نهديه لكل مسؤول يحاول أو يفكر فى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، لكنه رغم كل ذلك يبقى غير كافٍ إطلاقاً لردع هؤلاء.. فكم من فقير ضعيف يصدر لصالحه حكم، ولا يستطيع تنفيذه، ولا يملك الجرأة ولا القدرات المالية على مواصلة مقاضاة المسؤولين عن عدم التنفيذ، والممتنعين عن ذلك بقصد أو دون قصد، أو بسبب «أخطاء إدارية لموظفى الشؤون القانونية؟!. لست متخصصاً فى القانون لأقترح، لكنى أزعم أن جريمة «الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى»، لابد أن تكون «جريمة مخلة بالشرف»، يحرم من يدان فيها من ممارسة حقوقه السياسية، وتسقط اعتباره، فإذا كانت السرقة أو التزوير أو خيانة الأمانة والنصب والقتل والآداب.. وغيرها، جرائم فيها ضرر مباشر بالمجتمع، وإخلال بحقوق أفراده وقيمهم، فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ليس فيه ضرر فقط بالمجتمع ولا بأفراد فيه، وإنما ينطوى بشكل مباشر على «هدم» لأهم الأركان التى يقوم عليها المجتمع، إن لم يكن «عمودها الفقرى» أيضاً. كذلك لابد أن تكون هناك «آلية ما» تسمح للقضاة بمتابعة تنفيذ أحكامهم النهائية، فلا يعقل أن تصبح الأحكام القضائية كرجع الصدى، ينطق بها القاضى، ثم ينصرف إلى حال سبيله إلى قضية أخرى، فالحق أنه لا قيمة لحكمه ولا منصته، إذا لم يضمن تنفيذاً سريعاً وعادلاً وناجزاً له.. وإذا كان الأمر صعباً على القضاة لمتابعة تنفيذ عشرات الأحكام التى يصدرونها يومياً، فيمكن استحداث لجنة أو هيئة داخل المجلس الأعلى للقضاء تتولى تلقى الشكاوى من المتضررين من عدم تنفيذ الأحكام، وتحريك الدعاوى القضائية مباشرة ضد من يعطلون التنفيذ ويمتنعون عنه، فكما أن هناك مواطناً متضرراً من ذلك، فهيبة القضاء كلها ومكانتها أيضاً متضررة.. هذا والله أعلم. [email protected]
