شهد الاجتماع الثاني المغلق ل«لجنة ال50» المخصص للتصويت على مواد باب الحقوق والحريات اعتراضا من عدد من الأعضاء بينهم سامح عاشور، محمد غنيم، ضياء رشوان، على استمرار سرية الجلسات ومنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور، وطالبوا في بداية الجلسة، الأحد، بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون مشاركتهم في التصويت كما تنص اللائحة. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، قال للأعضاء المحتجين، إنه سيبحث الأمر في اجتماع هيئة المكتب، إلا أن سامح عاشور اعترض بشدة وطالب بطرح المشكلة على اللجنة العامة لاتخاذ قرار مناسب ولا يعرض على هيئة المكتب وحدها . وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة أولى مواد باب الحقوق والحريات وهي المادة (37) استعداداً للتصويت، ولم يبد الأعضاء اعتراضات على محتوى المادة وما تم هو ضبط للصياغة فقط. و قالت المصادر إن «لجنة ال50» لن تصوت سوى على ما يقرب من 80% من مواد الباب، لأن لجنة الحقوق والحريات لم تنته بعد من القراءة الأخيرة لمواد الباب بعد صياغتها، وهو ما يجب أن يتم قبل مناقشته بالكامل في الجلسة العامة . كما شارك في الاجتماع المستشار علي عوض، مقرر «لجنة ال10» وعدد من أعضاء اللجنة في الاجتماع . في سياق متصل، قال الدكتور محمد غنيم، عضو «لجنة ال50»، إن وجود كلمة «مدنية» في المادة الأولى من الدستور الجديد «لا يعني على الإطلاق التأسيس لدولة علمانية». وأضاف في تصريحات صحفية: «توافقنا داخل اللجنة على إضافة الكلمة، والآن نسمع أصواتا كثيرة داخل اللجنة تطالب بحذفها، وأعتقد أن الأمر في النهاية يرجع للأعضاء يقررون ما يرونه، وأرى أن وجودها ضرورة». وتعليقا على وجود اتجاه داخل اللجنة لتضمين تفسير «مبادئ الشريعة» في نص المادة الثانية، قال «غنيم»: «أرفض تماما تفسير كلمة مبادئ، وأعتقد أن تفسير المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن كاف، وأي إضافة للماة الثانية سيعقد الأمور ولن يحلها»، وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة في الدستور الجديد، خاصة طريقة اختبار وزير الدفاع، اقترح غنيم أن يتم النص على أن يتشاور رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين.
